استثمار 25 مليار دولار في البنية التحتية الرقمية ودعم التجارة الإلكترونية بالسعودية

قال وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية، ماجد بن عبد الله القصبي، إن التبني العالمي المتزايد للرقمنة أحدث تحولاً في التجارة، وجعلها أكثر كفاءة وموثوقية وشفافية، وأن توظيف التقنيات المتقدمة والناشئة أعاد تشكيل التجارة المحلية والدولية، وسلوك المستهلكين، لافتاً إلى أن المملكة تواكب هذا التوجه بالإصلاحات الاقتصادية، وتحديث البنى التحتية، إضافة إلى تركيزها على التحول نحو الاقتصاد الرقمي، وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة.

َوأضاف القصبي، خلال مشاركته في جلسة وزارية رفيعة المستوى عن "التجارة الإلكترونية" ضمن فعاليات "أسبوع الأونكتاد الرقمي.. تشكيل مستقبل الاقتصاد الرقمي"، الذي نظمه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في جنيف: "شهدنا تحولات شاملة قادتها الرؤية التي أطلقها ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، واستثمرنا 25 مليار دولار خلال الأعوام الـ 6 الماضية في البنية التحتية الرقمية؛ لأننا نؤمن في المملكة أن هذا الاستثمار هو استعداد للمستقبل".

وتابع: "على مر التاريخ لعبت التجارة دوراً رئيسياً في تطور الحضارات، وخاصة اليوم أكثر من أي وقت مضى، حيث ساهم التحول الرقمي وجائحة كوفيد-19 في إعادة تشكيل التجارة العالمية، وسلوك المستهلكين، ويمكننا القول إن السرعة أصبحت عملة اليوم".

وأكد القصبي، أن المملكة تعمل على تنويع الاقتصاد، وتعطي أولوية للقطاعات الجديدة والناشئة، وحققت خلال الفترة من 2016 إلى 2022م نمواً في صادراتها غير النفطية بلغ 77%، مشيراً إلى أن الارتفاع غير المسبوق لحجم التجارة الدولية، الذي بلغ في العام الماضي 7.7 تريليونات دولار جعل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منفتحة للغاية تجاهها.

وحول منظور المملكة إلى اتفاقيات التجارة الإقليمية، واتفاقيات التجارة الحرة أوضح وزير التجارة السعودي، أن منظمة التجارة العالمية منذ العام 2018 لم تتمكن من الفصل في النزاعات التجارية بين البلدان الأعضاء.

وبيّن القصبي، أن اتفاقيات التجارة الإقليمية والحرة تتمتع بمزايا، أبرزها سهولة عقدها، وتعزيزها للتجارة البينية، وتعزز أمن سلسلة التوريد، إلا أن القلق تجاهها له جانبان، الأول نابع من إيمان المملكة بضرورة وجود حوكمة تجارية عالمية تضمن التعددية، وسلامة الممارسات، والآخر، هو أن تكرس التوجه نحو الأقلمة في وقت يواجه فيه العالم تحديات عالمية مثل تغير المناخ، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وغيرها من القضايا التي تتطلب توافقاً عالمياً.