كيف تدعم دول الخليج نمو التجارة الإلكترونية؟

من المتوقع أن يصل حجم التجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 50 مليار دولار بحلول عام 2025، وفقا لتقرير جديد صادر عن كيرني الشرق الأوسط، ولذلك تسعى دول الخليج إلى دعم هذا النمو وزيادته.

حصر التحديات

وكشفت بعص التقارير أن الأمانة العامة لاتحاد دول مجلس التعاون الخليجي، تعمل حالياً على حصر التحديات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية في البلدان الأعضاء، سواء كانت عقبات قانونية أو تنظيمية أو لوجيستية، تحول دون الاستفادة من مزايا القطاع بالشكل الأمثل، مطالبة الجهات الحكومية والخاصة في الخليج بتكثيف الجهود وجمع المعلومات المطلوبة لإعطاء صورة واضحة لمتخذي القرار على مستوى المجلس.

وطبقاً للمعلومات، يقوم القطاع الخاص السعودي حالياً بتجهيز ملف متكامل لحصر الصعوبات التي يواجهها في التجارة الإلكترونية من جميع النواحي، استعداداً لرفع البيانات إلى الأمانة العامة لاتحاد دول مجلس التعاون الخليجي.

ويسعى اتحاد دول مجلس التعاون الخليجي، إلى تنسيق ومواءمة القوانين واللوائح التنظيمية الوطنية بين البلدان الأعضاء حتى يتسنى للشركات والمستهلكين التعامل معها.

تقديم حلول وتوصيات

وكان فريق عمل التجارة الإلكترونية بدول مجلس التعاون قد عقد اجتماعه الثالث في يونيو الجاري، في العاصمة العمانية مسقط، بمشاركة ممثلون من جميع دول المجلس.

وتم خلال هذا الاجتماع الاتفاق على توحيد التحديات التي تواجه دول المجلس في مجال التجارة الإلكترونية، من خلال نتائج الاستبيانات الخاصة بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص، المتضمنة تحديات التجارة الالكترونية الرقمية، وذلك لرصد وتقديم الحلول والتوصيات حيالها، كما تم مناقشة إعداد دراسة لإنشاء منصة للتجارة الإلكترونية للمتاجر الإلكترونية لدول المجلس، ومستجدات وضع آلية تكاملية لبناء مؤشرات التجارة الإلكترونية في دول المجلس ونشر المعلومات وتعزيز الشفافية في التجارة الإلكترونية. 

استمرار النمو

وكان عادل بلقايد الشريك في كيرني الشرق الأوسط قد أكد أن التجارة الإلكترونية تستمر في النمو بوتيرة متسارعة في منطقة الخليج، وقال في تصريحات سابقة له "في تقريرنا لآفاق التجارة الإلكترونية بدول مجلس التعاون الخليجي الذي نشرناه في عام 2017، توقعنا نموا بمعدل نمو سنوي مركب نسبته %35 بين عامي 2015 و2020، ما عنى نمو حجم القطاع بأكثر من أربعة أضعاف خلال تلك الفترة. وبحلول نهاية 2019، اقتربت القيمة الإجمالية لسوق التجزئة الإلكترونية في المنطقة من 18 مليار دولار مع وجود مؤشرات قوية لنضج السوق وارتفاع المنافسة. وإلى جانب ذلك، شهدنا في ظل جائحة كوفيد – 19 دفعة إضافية للقطاع في جميع الأسواق العالمية، ويرجع ذلك في الأساس إلى تغير سلوكيات المستهلكين بسرعة وتبني مختلف الشرائح المجتمعية للتجارة الإلكترونية للتأقلم مع الوضع الجديد واستمرار إجراءات التباعد الاجتماعي، والبقاء في المنزل، والحد من السعة الاستيعابية في المتاجر الفعلية».

عوامل النمو 

وأضاف ديباشيش موخرجي الشريك في كيرني الشرق الأوسط قائلا: «تعتمد توقعات نمو التجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي على عوامل حاسمة، مثل البنية التحتية اللوجستية، ونماذج القوى العاملة المرنة، والسياسات المُدارة مركزيا. ويجب على جميع الأطراف المعنية إعادة النظر في استراتيجياتهم ونماذج التشغيل والسياسات الخاصة بهم للتكيف والاستفادة من هذه البيئة الخصبة الجديدة للتجارة الإلكترونية. وقد نجح أولئك الذين قاموا بالفعل بالاستثمار في القطاع بتخطي العاصفة، وهم في وضع قيادي جيد لإعادة إحياء البيع بالتجزئة في فترة ما بعد الجائحة. والآن أكثر من أي وقت مضى، سيتم تهميش أولئك الذين يفشلون في إجراء التغييرات وضخ الاستثمارات المطلوبة، بينما ستتعرض استمرارية أعمالهم لخطر حقيقي».