التجارة الإلكترونية في الجزائر تقترب من ملياري دولار.. وجهود لتنظيم القطاع

تشهد الجزائر طفرة واضحة في مجال التجارة الإلكترونية، إذ بلغ حجم المبادلات ما يقارب 1.9 مليار دولار، أي ما يعادل حوالي 262 مليار دينار جزائري، وفق تقديرات صادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) ومؤسسات وطنية.

هذا الرقم يعكس تسارعاً لافتاً مقارنة بالسنوات الماضية، مدفوعاً بتوسع الدفع الإلكتروني، وظهور منصات محلية جديدة، واعتماد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الحلول الرقمية.

وعلى جانب آخر ترأست وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، آمال عبد اللطيف، اجتماعاً تنسيقياً خُصص لدراسة ملف التجارة الإلكترونية، وذلك في إطار متابعة الملفات ذات الأولوية للقطاع.

وخلال الاجتماع، أبرزت الوزيرة أن الجزائر شهدت في السنوات الأخيرة توسعاً ملحوظاً في حجم المعاملات عبر الإنترنت، إلى جانب تزايد عدد المنصات والمتاجر الإلكترونية.

وأوضحت عبد اللطيف أن نشاط التجارة الإلكترونية ما زال بحاجة إلى مزيد من التنظيم، بما يضمن الشفافية ويحمي المستهلكين ويدعم المتعاملين الاقتصاديين الجادين.

وأكدت أن الرؤية الجديدة للوزارة تقوم على مرافقة جيل جديد من التجار في هذا المجال، وتشجيع الشباب والمؤسسات الناشئة على خوض التجربة بأساليب قانونية واحترافية، بما يتيح تطوير منصات مبتكرة تواكب التحولات الرقمية العالمية وتساهم في ترقية المنتوج الجزائري.

كما أشارت الوزيرة إلى أن البنية التحتية المتوفرة في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال بالجزائر تمثل قاعدة صلبة للانتقال نحو اقتصاد رقمي متكامل، يجعل من التجارة الإلكترونية رافعة لتنويع الاقتصاد الوطني وفضاءً واعداً لخلق فرص عمل جديدة.