التعاونية للتأمين تختار "MoneyHash" لتحسين أداء المدفوعات وتعزيز تجربة العملاء بالشرق الأوسط

أعلنت شركة التعاونية للتأمين، الرائدة في قطاع التأمين فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن شراكتها الاستراتيجية مع "موني هاش - MoneyHash"، المنصة الأبرز في مجال تنظيم عمليات الدفع وإدارة الإيرادات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا؛ وذلك خلال مؤتمر "ليب - LEAP 2025" في الرياض.

تهدف هذه الشراكة إلى تحسين كفاءة عمليات الدفع في "التعاونية"، وتقديم تجربة عملاء سلسة، وتزويد التعاونية بحلول الجيل التالي للمدفوعات الرقمية، مما يضمن لها الريادة في الابتكار والتحول الرقمي بقطاع التأمين.

ومن خلال هذه الشراكة، تستفيد التعاونية من حلول موني هاش المبتكرة في تنظيم المدفوعات، وتبسيط البنية التحتية لها. كما سيمكن هذا الاتفاق "التعاونية" من:

● تحسين أداء المدفوعات: من خلال التكامل مع مجموعة واسعة من وسائل الدفع وتحسين عمليات التوجيه، ستساعد موني هاش التعاونية على زيادة معدلات نجاح المدفوعات وتقليل أوقات المعالجة.

● تقديم تجربة عملاء متميزة: ستتيح موني هاش للتعاونية تقديم تجربة دفع سلسة ومرنة لعملائها عبر ميزات مثل الدفع بخطوة واحدة، وجدولة المدفوعات، وخيارات الدفع الشخصية.

● تبني حلول دفع الجيل التالي: بفضل تقنياتها المتقدمة، ستدعم موني هاش التعاونية في مواكبة التحول الرقمي، وتعزيز موقعها الريادي في قطاع التأمين.

وفي هذا السياق، صرح المهندس/ عبد الله الشرقي، الرئيس التنفيذي لقطاع التحول والتقنية في شركة التعاونية للتأمين: تلتزم التعاونية بتبني أحدث التقنيات التي تعزز تجربة العملاء وترفع كفاءة عملياتنا التشغيلية. يسعدنا الإعلان عن هذه الشراكة مع "موني هاش - MoneyHash" خلال مؤتمر "ليب - LEAP 2025"، حيث تتماشى هذه الخطوة مع رؤيتنا المستقبلية، ونتطلع إلى تقديم قيمة استثنائية لعملائنا من خلال هذه الشراكة.

من جانبه، قال نادر عبد الرازق، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "موني - MoneyHash": متحمسون للشراكة مع التعاونية، إحدى شركات التأمين الرائدة في المنطقة، والإعلان عنها خلال مؤتمر "ليب - LEAP" لهذا العام. تمثل هذه الخطوة نقلة نوعية في تطوير منظومة المدفوعات بقطاع التأمين في السعودية، ونتطلع معًا إلى إرساء معايير جديدة للابتكار والتميز في خدمة العملاء.

مع استمرار مسار النمو السريع لقطاع التأمين في المملكة العربية السعودية، حيث بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة 65.5 مليار ريال سعودي (17.5 مليار دولار) في 2023، ومن المتوقع أن تتجاوز 83.5 مليار ريال سعودي (22.3 مليار دولار) بحلول 2028، أصبح قطاع التأمين ركيزة أساسية في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 لتنمية القطاع المالي.

وبالنظر إلى أن نسبة انتشار التأمين في المملكة بلغت 1.28% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022، والهدف هو الوصول إلى 4.3% من الناتج المحلي غير النفطي بحلول 2030، فإن التحول الرقمي يُعد محركًا رئيسيًا للنمو، بما يتماشى مع رؤية 2030 لتعزيز البنية التحتية الرقمية للقطاع المالي. ويعكس تصنيف السعودية ثاني أقوى دولة بين مجموعة العشرين في التنافسية والتقدم الرقمي لعام 2021 مدى التقدم الذي تحرزه المملكة في هذا المجال.