"شي إن" و"تيمو" للتجارة الإلكترونية ترفعان الأسعار تحت ضغط ترامب

اعتاد المتسوق الأمريكي على شحنات رخيصة تصل إلى بابه من منصتي «شي إن» و«تيمو»، منصتي التجارة الإلكترونية الصينيتين اللتين حققتا نمواً صاروخياً بفضل نموذج يعتمد على السرعة والسعر المنخفض.

لكن هذه الحقبة تبدو على وشك الانتهاء، إذ أعلنت الشركتان أنهما سترفعان الأسعار بدءاً من 25 أبريل الجاري، نتيجة إجراءات جمركية جديدة فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت الشركتان، في رسائل متطابقة تقريباً للعملاء هذا الأسبوع، إن «التغيرات الأخيرة في قواعد التجارة العالمية والتعريفات الجمركية أدتا إلى ارتفاع التكاليف التشغيلية»، مضيفتين أنهما ستقومان بتعديلات في الأسعار للحفاظ على الجودة ذاتها، داعيتين المتسوقين للإسراع بالشراء «قبل دخول الأسعار الجديدة حيز التنفيذ».

اعتمدت شي إن، التي تبيع فساتين بأسعار تبدأ من 6 دولارات وتصل حتى 91 دولاراً، وتيمو التي تطرح الفئة نفسها بأسعار تبدأ من 2.48 حتى 210 دولارات، بشكل كبير على ما يعرف بإعفاء «دي مينيميس»، وهو استثناء جمركي يسمح بدخول السلع التي تقل قيمتها عن 800 دولار إلى الولايات المتحدة دون رسوم جمركية، وقد لعب هذا الإعفاء دوراً أساسياً في قدرتهم على تسويق منتجات بأسعار منافسة جداً مقارنة بالتجار المحليين.

لكن قراراً تنفيذياً جديداً وقّعه ترامب، سيدخل حيز التنفيذ في 2 مايو المقبل، ومن المتوقع أنه سيقلب الطاولة على هذا النموذج، يقضي القرار الجديد بإلغاء هذا الإعفاء للمنصات التي تستورد بضائع منخفضة القيمة من الخارج، وهو ما سيؤدي فعلياً إلى فرض رسوم على ملايين الشحنات الصغيرة يومياً.

لم يكن نمو «شي إن» و«تيمو» عشوائياً؛ فمنذ دخولهما إلى السوق الأمريكية، اعتمدتا على خوارزميات تسويق ذكية، وإنتاج سريع يرتكز على بيانات المستهلك، إضافة إلى شبكة لوجستية مرنة مدعومة بإعفاءات جمركية ساعدتهما على اقتحام السوق وتهديد حصة اللاعبين التقليديين في قطاعَي الأزياء والإلكترونيات، وفقا لوكالة رويترز.

لكن مع تصاعد التوترات التجارية بين بكين وواشنطن، باتت هذه الشركات في مرمى النار، ويبدو أن إدارة ترامب، عبر فرض رسوم شاملة على البضائع منخفضة القيمة، تستهدف ليس فقط تقليص العجز التجاري، بل إعادة رسم خريطة التجارة الإلكترونية عالمياً، وإجبار المنصات الأجنبية على «اللعب وفق القواعد الأمريكية».