سبير تكشف عن أولى عمليات الدفع عبر الحدود المدعومة بنظام "الطارق" (المصرفية المفتوحة) في دول الخليج

كشفت شركة "سبير" Spare، المزود الرائد لخدمات البنية التحتية للمصرفية المفتوحة، عن خدمة المدفوعات الدولية ضمن إطار التمويل المفتوح في دولة الإمارات، في خطوة تُوسّع من خلالها محفظة منتجاتها لتمكين المعاملات المالية العابرة للحدود بشكل سلس وآمن وفوري.

ويمثل هذا الإعلان محطة مهمة في مسيرة الشركة، ويؤكد مكانتها كأحد أبرز مزودي المصرفية المفتوحة في المنطقة. وقد نجحت "سبير" في تنفيذ أول عملية دفع تجريبية عبر الحدود بالتعاون مع بنوك في دولة الإمارات، ما يتيح للشركات ومزودي التقنية المالية تحويل الأموال دوليًا عبر بنية تحتية موحّدة ومتوافقة مع الأطر التنظيمية.

ومن خلال واجهة برمجة تطبيقات (API) موحّدة وآمنة، تُمكّن "سبير" الشركات من الوصول إلى البيانات المالية ومباشرة المدفوعات المحلية والدولية عبر واجهة واحدة متكاملة، مما يقلل الحاجة إلى إدارة علاقات متعددة مع البنوك ويحدّ من التعقيدات التشغيلية.

قالت دلال الريس، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "سبير": "يُعد الوصول إلى خدمات دفع دولية موثوقة من أبرز التحديات التي تواجه الشركات في المنطقة عند توسعها عبر الحدود. ومن خلال خدمة المدفوعات الدولية المعتمدة على نظام "الطارق"، نقدّم بديلاً عملياً لهذه التحديات، ونسعى إلى جعل التحويلات عبر الحدود بسهولة التحويلات المحلية."

وقد حصلت "سبير" على الموافقة المبدئية لرخصة التمويل المفتوح من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي للعمل ضمن إطار التمويل المفتوح ، بما يتماشى مع الأطر التنظيمية المعتمدة، مع الاستفادة من نظام "الطارق" الوطني لبدء عمليات الدفع.

ومن المتوقع أن يصل حجم المدفوعات عبر الحدود في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إلى 31 مليار دولار بحلول عام 2030، في حين لا تزال الشركات في المنطقة تواجه تحديات تتعلق بارتفاع تكاليف التحويل. وتعمل "سبير" من خلال حلولها في المصرفية المفتوحة على معالجة هذه التحديات عبر تقديم بديل متوافق وموحّد وفوري، مصمم خصيصًا لاحتياجات السوق الإقليمي.