مجلس الشورى البحريني يمرر اقتراحا لتنظيم الإعلان والتجارة الإلكترونية على وسائل التواصل
أحال مجلس الشورى إلى الحكومة اقتراحا بقانون بشأن تنظيم نشاط الدعاية والإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لوضعه في صيغة مشروع قانون، الذي يهدف إلى تنظيم نشاط الدعاية والإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي في مملكة البحرين، وخلق بيئة مناسبة وسليمة لممارسة هذا النشاط وفق إجراءات واضحة تحفظ حقوق جميع الأطراف، وتفرض رقابة الجهات الرسمية على الدعاية والإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بما يحمي المجتمع والأفراد مما قد يترتب على ممارسة النشاط من ضرر.
وتناول الاقتراح بقانون القواعد العامة، وترك الإجراءات والوسائل التي تحدد كيفية تطبيق هذه القواعد إلى القرارات الصادرة عن السلطة التنفيذية،باعتبارها قابلة للتغيير والتطوير تبعًا للمستجدات، واقتصر على الإطار العام المتمثل في اشتراط الحصول على ترخيص مسبق لممارسة النشاط، وبيان التزامات المرخص له، والضوابط التي يجب الالتزام بها، والمحظورات عند عرض المواد الإعلانية، والصلاحيات الرقابية التي تتمتع بها الوزارة.
وأكد الشوريون الحاجة الملحة إلى تنظيم المنصات الإعلانية في المرحلة الحالية، مشددين على أنهم لا يريدون تقييد أي حساب، وأن لهم مطلق الحرية في الإعلان بما يتناسب ويتماشى مع قوانين البحرين، معتبرين أنه سيسهم في دعم الطاقات والناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي بوضع الضوابط والاشتراطات.
وشددوا على أن الاقتراح بقانون يواكب مستجدات الإعلام الجديد في وسائل التواصل الاجتماعي، وسيضع إطارا منظما للفوضى الإعلانية، وخصوصًا أن هناك شواهد في سوق الإعلانات لحسابات خارجة عن إطار القانون، كما يؤكدون أن هذا التشريع لا يهدف إلى احتساب ضريبة على الإعلانات أو وقفها بقدر ما يهدف إلى التنظيم والضبط.
وأكدوا أنه يجب أن تكون هناك ضوابط لتنظيم الإعلانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مع التركيز على الحسابات التي تمتلك مئات الآلاف من المتابعين، ومواكبة التطور والذكاء الاصطناعي في هذا المجال، وعدم إغفال الإعلانات الخارجية بما يحمي حقوق المستهلك محليًا وخليجيًا، فيما دعا بعض الشوريين إلى محاسبة المسيئين عبر هذه المنصات.
وأوضح طلال المناعي عضو مجلس الشورى ومقرر لجنة الخدمات، أن حجم التجارة الالكترونية في البحرين، بلغ في النصف الأول من عام 2023 حوالي 669 مليون دينار بنسبة نمو بلغت 12%، وهناك الكثير من المتاجر التقليدية اصبح لها متاجر إلكترونية وهذا ما يدل على أهمية تنظيم الإعلانات كون التوجه الحاصل الآن في بيع السلع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ولفت إلى أن آخر إحصائية لمستخدمي التواصل الاجتماعي في المملكة أكدت أن عدد الحسابات النشطة في مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة في عام 2022 بلغ 1.550 مليون مستخدم نشط، بما نسبته نحو 88% من إجمالي سكان البحرين.
وأشار إلى أن من يمتلكون حسابا في موقع اليوتيوب حوالي 81% من إجمالي سكان المملكة، و56% على الإنستغرام، و40% في إكس (تويتر سابقا)، مبينا أن كل هذه الأرقام تؤكد أهمية تنظيم الإعلانات.
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد كن اول من يعلق.
عبَّر عن رأيك
إحرص أن يكون تعليقك موضوعيّاً ومفيداً، حافظ على سُمعتكَ الرقميَّة واحترم الكاتب والأعضاء والقُرّاء.