ماستركارد تتعاون مع تمارا لإطلاق بطاقة افتراضية وتوسيع نطاق حلول الدفع المقسمة بالإمارات

تتعاون ماستركارد وتمارا، إحدى منصات التكنولوجيا المالية الرائدة في دول مجلس التعاون الخليجي للتسوق والمدفوعات والخدمات المصرفية، لإطلاق بطاقة افتراضية جديدة في الإمارات العربية المتحدة لتعزيز منظومة الدفع المقسمة.

ويشير تقرير صادر عن شركة كين للأبحاث إلى أن قيمة المعاملات لخدمات الدفع المرنة في الإمارات العربية المتحدة من المتوقع أن تصل إلى 14.7 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2027، مدفوعة بقطاع التجارة الإلكترونية المزدهر في الدولة وارتفاع حلول الدفع الرقمية. وستتيح البطاقة الافتراضية لعملاء تمارا تقسيم مشترياتهم إلى ما يصل إلى 4 دفعات متساوية أو الدفع بالكامل، كل ذلك من خلال حل متوافق تمامًا مع الشريعة الإسلامية، سواء عبر الإنترنت أو في المتجر. وعلاوة على ذلك، سيتمكن المستهلكون من الوصول الفوري إلى بطاقة تمارا وماستركارد المدفوعة مسبقًا، والتي يمكنهم ربطها بمحافظهم المحمولة والنقر ببساطة للدفع في منافذ البيع بالتجزئة.

وقالت آمنة أجمل، نائب الرئيس التنفيذي لتطوير السوق في منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا في ماستركارد: "إن الشراكات والبرامج مثل هذه الشراكة مع تمارا هي التي تمنح الناس إمكانية الوصول إلى المزيد من خيارات الدفع، في جميع أنحاء العالم وهنا في الإمارات العربية المتحدة. وبفضل قبولنا الواسع وانتشارنا، تتمتع ماستركارد بمكانة فريدة لتمكين المقرضين والتجار من تقديم تجارب دفع مرنة وسلسة وآمنة على نطاق واسع".

وقال عبد المجيد السخان، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة تمارا: "في دول مجلس التعاون الخليجي، يتزايد وعي المستهلكين فيما يتعلق بالتطبيقات المتنوعة لحلول الدفع المقسمة، من المشتريات الأساسية الفورية إلى السعي للحصول على إصدارات محسنة من المنتجات المرغوبة. وتدل شراكتنا مع ماستركارد على التزامنا بإضافة المرونة، مما يجعل التسوق تجربة سلسة لعملائنا في أي مكان يتسوقون فيه. ونتطلع بفارغ الصبر إلى توسيع تعاوننا لتقديم منتجات وحلول مبتكرة مع استمرارنا في دفع نمو تمارا وتعزيز اقتراح القيمة لعملائنا. وهذا يعكس تفانينا المستمر في تلبية الاحتياجات المتطورة لعملائنا من خلال حل دفع متوافق مع الشريعة الإسلامية".

وستؤدي هذه الشراكة إلى توسيع نطاق حضور ماستركارد في منظومة الدفع والإقراض المرنة مع منح حاملي البطاقات القدرة على تقسيم المدفوعات عند الدفع. كما ستمكن هذه الشراكة تمارا من تنمية مجموعة منتجاتها من خلال الخدمات ذات القيمة المضافة التي تقدمها ماستركارد.