«جمعية الإمارات لحماية المستهلك» تطالب بإلزامية ترخيص «حسابات التواصل» الترويجية

كشفت جمعية الإمارات لحماية المستهلك في الدولة، عن تلقيها عدداً كبيراً من الشكاوى من مستهلكين تتعلق بالتجارة الإلكترونية عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة «إنستجرام» و«سناب شات»، مشيرة إلى أن التجارة الإلكترونية غير المرخصة أصبحت «فخاً» للمستهلكين الذين يسعون للشراء عبر الإنترنت.

وطالبت الجمعية، بإلزام أصحاب صفحات التواصل، التي تمارس أعمالاً تجارية، بوضع التراخيص على الصفحات، ومنح فواتير إلكترونية للمستهلكين، وفرض عقوبات تصل للإغلاق على الصفحات غير المرخصة، محذرة من أن المستهلك أصبح ضحية لأساليب (النصب المحترف) من جانب بعض أصحاب وسائل التواصل، كما أن بعضهم يضع قوانين خاصة به، تخالف قوانين حماية المستهلك في الدولة.

وأكد أمين السر العام في جمعية الإمارات لحماية المستهلك، محمد عبدالله النقبي، أن أبرز هذه الشكاوى يتعلق بعدم تسليم المنتجات للمستهلكين على الرغم من دفع ثمنها، واختفاء تجار إلكترونيين فجأة وإغلاق هواتفهم وعدم الرد على اتصالات المستهلكين، وبالتالي صعوبة الوصول إليهم، والمماطلة ورفض عمليات إرجاع أو تبديل المنتجات المعيبة واسترداد المستهلكين قيمتها.

وأوضح النقبي، أن شكاوى التجارة عبر منصات التواصل الاجتماعي تركزت على تجار الملابس والعطور والمواد الغذائية والأجهزة الإلكترونية، خاصة على بعض الصفحات التي يوجد لديها عدد كبير من المشاركين، وحذر النقبي، من أن المستهلك أصبح ضحية لبعض أساليب (النصب المحترف) من جانب أصحاب منصات إلكترونية، كما أن المستهلك هو الذي يقع عليه الضرر للوثوق بمثل هذه العروض والصفحات»، مشيراً إلى أن هذه المنصات أصبحت تضع قوانين خاصة بها، مخالفة لقوانين حماية المستهلك في الدولة، كما أن هذه الصفحات غير مرخصة، وبالتالي لا توجد عليها رقابة من الأجهزة المعنية.

وطالب النقبي بإلزامية وضع التراخيص على الصفحات التي تمارس التجارة عبر الإنترنت، ومنح فواتير إلكترونية للمستهلكين، وفرض عقوبات تصل للإغلاق لفترات متباينة على الصفحات غير المرخصة التي لا تضع التراخيص على الصفحات، مشيراً إلى أن المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2023، في شأن التجارة عبر وسائل التقنية الحديثة، ألزم المنصات التي تمارس الأعمال التجارية عبر المواقع ووسائل التواصل، بحتمية الترخيص، حتى تتم محاسبتها وفقاً للقانون، وبالتالي أصبح الترخيص ملزماً لضمان حقوق المستهلكين، والحفاظ عليها من التلاعب.