السعودية والإمارات والكويت وقطر تدفع قطاع التكنولوجيا المالية الإسلامية العالمي نحو 341 مليار دولار

من المتوقع أن يصل حجم سوق التكنولوجيا المالية الإسلامية العالمية إلى 341 مليار دولار بحلول عام 2029، مدفوعًا بالطلب المتزايد على الأصول الرقمية والنشاط القوي في الشرق الأوسط.

من المتوقع أن ينمو هذا القطاع، الذي تبلغ قيمته 198 مليار دولار في عام 2024/25 من حيث حجم المعاملات، بمعدل سنوي قدره 11.5٪، وفقًا لشركة دينار ستاندرد الأمريكية وشركة إليبسز البريطانية، وهما شركتان استشاريتان أجرتا دراسة حول التكنولوجيا المالية الإسلامية بالشراكة مع مركز قطر المالي ومعهد البنك الإسلامي للتنمية (IsDBI)، بحسب زاوية.

تهيمن على السوق عدة دول في منطقة مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر، والتي تعد من بين أفضل 10 أسواق للتكنولوجيا المالية الإسلامية.

تسيطر هذه الدول، إلى جانب نظيراتها العالمية مثل ماليزيا وإندونيسيا وإيران وتركيا وبنغلاديش وباكستان، مجتمعة على 93% من إجمالي سوق التكنولوجيا المالية الإسلامية العالمية.

تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى في دول مجلس التعاون الخليجي بحجم سوق يقدر بـ 77.2 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل إلى 120.9 مليار دولار في عام 2029؛ تليها الإمارات العربية المتحدة بحجم سوق يبلغ 10.5 مليار دولار ومن المتوقع أن يصل إلى 15.6 مليار دولار.

من المتوقع أن ينمو سوق الكويت البالغ 8.9 مليار دولار إلى 16.8 مليار دولار، بينما من المرجح أن يرتفع سوق قطر البالغ 3.1 مليار دولار إلى 4.8 مليار دولار بحلول عام 2029.