شركة "Knet" الكويتية تطلق تحديثاً لبوابة الدفع الإلكتروني لمواكبة أحدث التقنيات المالية

أعلنت شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة (كي نت) عن تحديث بوابتها للدفع الإلكتروني تماشياً مع الممارسات المتبعة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، وضمن جهودها لتوسيع البنية التحتية لنظم المدفوعات بما يساعد على توفير منتجات وخدمات ذات جودة وكفاءة عاليتين، سهلة الاستخدام، لتواكب التقنيات المالية الحديثة. 

وقال الرئيس التنفيذي للشركة عصام الخشنام، إن تحديث بوابة الدفع الإلكتروني يأتي ليواكب أحدث الممارسات العالمية في مجال المدفوعات الرقمية بهدف دعم قبول بطاقات متعددة والارتقاء بتجربة العملاء، إلى جانب تعزيز مستويات الأمان والكفاءة في عمليات الدفع الإلكتروني. 

وأضاف الخشنام أن الاختلاف الوحيد الذي سيلاحظه مستخدمو بوابة الدفع الإلكتروني هو في آلية إدخال رقم بطاقة السحب الآلي وتاريخ صلاحيتها، حيث تم إلغاء قوائم الاختيار التي كان العميل يختار البنك من خلالها، ويختار بعدها الأرقام الستة الأولى من بطاقته، يتبعها بإدخال بقية الأرقام يدوياً، ومن ثم يختار تاريخ الانتهاء من قائمة أخرى. 

وتابع: "قمنا باستبدال هذه الخطوات بآلية أسرع وأسهل تتمثل في قيام العميل بإدخال أول رقم (أو أكثر) من رقم بطاقة السحب الآلي، لتظهر له اقتراحات بكل بطاقات البنوك التي تبدأ بهذا الرقم مع ظهور شعار البنك، ومع إضافة كل رقم تتقلص القائمة حتى يختار بطاقته، يتبعها بإدخال آخر عشرة أرقام يدوياً كما هو معمول به حالياً، ومن ثم يدخل تاريخ انتهاء البطاقة". 

وأشار الخشنام إلى أن استراتيجية (كي نت) ترتكز في المقام الأول على توفير بيئة دفع آمنة وموثوقة من خلال تعزيز البنية التحتية الحالية والعمل على بناء أنظمة دفع جديدة، بالإضافة إلى تطوير كفاءة الخدمات في السوق المحلي والإقليمي. 

وأشاد الخشنام بالدعم الكبير والمستمر الذي يقدمه بنك الكويت المركزي لـ(كي نت) لتمكينها من تطوير خدماتها وتعزيز دورها في خدمة القطاع المصرفي في دولة الكويت. 

يُذكر أن شركة (كي نت) شركة كويتية تأسست عام 1992 بمشاركة البنوك المحلية القائمة آنذاك للربط بين جميع أنظمة البنوك المحلية في دولة الكويت، وتوفير مجموعة من الخدمات المصرفية من خلال شبكة متطورة، ورفع مستويات الدقة والكفاءة والأمان في إجراء المعاملات المالية عبر توفير طرق مبتكرة للدفع الإلكتروني في جميع أنحاء دولة الكويت، تقلل من الاعتماد على العملات الورقية في المعاملات اليومية بين مختلف قطاعات المجتمع.