كوينتكس التابعة لـ أسترا تك تصبح أول منصة تكنولوجيا مالية تحصل على رخصة شركة تمويل من مصرف الإمارات المركزي

كشفت أسترا تك، المجموعة الرائدة في قطاع التكنولوجيا الاستهلاكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن حصول كوينتكس لمشاريع التكنولوجيا (Quantix LLC)، الشركة الفرعية المملوكة بالكامل للمجموعة، على رخصة شركة تمويل من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في خطوةٍ مهمة ترسي معياراً جديداً للمشهد المالي في دولة الإمارات.

ويأتي هذا الإنجاز الهام ليرسخ مكانة كوينتكس كأول منصة تكنولوجيا مالية تحصل على هذا الترخيص المتميز، فضلاً عن تسليط الضوء على نموها المتسارع لتصبح أول مشغل تكنولوجيا مرخص رسمياً في دولة الإمارات .

وتتيح الرخصة لمنصة كوينتكس تقديم مجموعة واسعة من من خدمات الإقراض والائتمان والتمويل قصير الأجل. هذا يعزز المحفظة المالية التي توفرها كوانتكس على منصاتها الرقمية المتقدمة.

بالإضافة إلى ذلك، تُعد هذه الرخصة أول رخصة شركة تمويل يمنحها المصرف المركزي منذ عام 2016، مما يعكس التزام أسترا تك الصارم والامتثال للوائح التنظيمية واستثمارها المستمر في هذا المجال لتعزيز الابتكار وتحقيق الاستدامة المالية. 

وبناءً على تعميم مصرف الإمارات المركزي رقم 3/2023، تمكّن الرخصة كل من كوينتكس وأسترا تك من تقديم مجموعة متنوعة من منتجات الإقراض، بما في ذلك القروض الشخصية مثل قروض المركبات، خدمة الشراء الآن والدفع لاحقاً (Buy Now, Pay Later) وخدمة الإيجار الآن والدفع لاحقاً (Rent Now, Pay Later)، إلى جانب خدمة الإرسال الآن والدفع لاحقاً (Send Now, Pay Later) من خلال منصة PayBy وغيرها.

ويمثل هذا التوسع خطوة أساسية نحو تعزيز الشمولية المالية وتلبية الطلب المتنامي على التمويل الأصغر في المنطقة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال عبد الله أبو الشيخ، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة أسترا تك: "نجحنا خلال العامين الماضيين في بناء أول منصة فائقة في المنطقة تمنح المستخدمين خدمات مميزة لم تكن متاحة مسبقاً، مما أسهم في تحسين حياة الملايين من خلال حلول الاتصال والمحفظة الرقمية وخدمات تحويل الأموال عبر الحدود التي نوفرها. وفي ضوء دعم مصرف الإمارات المركزي لجهودنا، يتمثل هدفنا الحالي في إحداث نقلة نوعية في هذا القطاع الذي يعاني من محدودية الوصول إلى القروض الصغيرة والتمويل. كما نسعى إلى إنشاء إطار عمل مالي يعزز النمو الاقتصادي ويدعم الاستقرار النقدي وفق أعلى مستويات الكفاءة والمرونة."