كيف تصبح ضريبة منصات التجارة الإلكترونية العالمية فرصة مصر لزيادة حصيلتها؟

قال شريف شوقي، الشريك ورئيس قطاع الضرائب في شركة برايس وترهاوس كوبرز، إن تحصيل الضرائب من الشركات العالمية للتجارة الإلكترونية غير المقيمين مثل أمازون، وجوجل، وميتا، وديزني، وأبل، وإي باي، ونتفليكس، وسامسونج، وغيرها من المنصات الإلكترونية قد يزيد حصيلة الدولة من الضرائب ليرتفع معدل التحصيل إلى حوالي 84%.

وأوضح شوقي في مقابلة مع "العربية Business"، أن معدل التحصيل الضريبي من تلك المنصات سترفع النسبة بنحو 7% لتضاف إلى المعدل الحالي البالغ 77%.

أنشأت مصلحة الضرائب المصرية مؤخرا، بموجب قرار وزير المالية 307 لسنة 2020، وقرار رئيس مصلحة الضرائب رقم 212 لسنة 2021، وحدة التجارة الإلكترونية لحصر وتسجيل كافة مزاولي الأنشطة التجارية أو غير التجارية على المواقع الإلكترونية والصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي في ضريبة القيمة المضافة عبر نظام "التسجيل المبسط" لتعزيز جهود الامتثال الضريبي، وتحقيق العدالة الضريبية، وتحفيز الاستثمار.

وأشار شوقي إلى مصر قدمت عددا من الحوافز للمستثمرين فيما يتعلق برد ضرائب القيمة المضافة على الشركات، منها تقديم حافز استثماري نقدي لا تقل قيمته عن نسبة 33% ولا تزيد عن نسبة 55% من قيمة الضريبة المسددة مع إقرار الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشروعات الطاقة المتجددة، وكذلك حوافز على الاستثمار في المناطق الاقتصادية المتخصصة.

ونوه إلى أن الحوافز الضريبية على الرغم من أهميتها للمستثمر الأجنبي، ولكن تشجيع الاستثمار يتم من خلال؛ السوق المفتوحة، والشفافية، والاستقرار الضريبي، وسهولة نقل الأموال، بالإضافة إلى تسهيل التجارة الحرة، وفقا للعربية. 

وفي هذا الصدد أكد أن أبرز المشكلات التي تواجهها الشركات الأجنبية المستثمرة في مصر هي تحويلات الأرباح للخارج بسبب أزمة تدبير العملة، وعلى الرغم من هذا فهناك إصلاحات في النواحي التشريعية والقانونية والضريبية، فضلا عن التحول الرقمي الكبير الذي يشهده السوق المصرية حالياً.

كما يواجه الممول والشركات الأجنبية مشكلات بطئ إجراءات الاسترداد الضريبي وطول مدة الاسترداد النقدي للضريبة، وفقا لشوقي، موضحاً أن أول ما تستفسر عنه الشركات الأجنبية قبل إبداء النية للاستثمار في مصر هو كيفية تحويل أرباحهم للخارج.

شهدت الفترة الأخيرة عدد من تخارجات الشركات الأجنبية من السوق المصرية، نتيجة أزمة العملة، وأشار عدد من الشركات إلى أزمة العملة، كان آخرها مجموعة الشايع.