أعلنت شركة بيمو، المنصة الرائدة في الإمارات العربية المتحدة لإدارة الإنفاق الشاملة والمصممة خصيصًا للشركات الصغيرة والمتوسطة، اليوم أنها حصلت على موافقة مبدئية من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي للحصول على ترخيص تسهيلات القيمة المخزنة.
سيُمكّن هذا الترخيص الشركة من الاحتفاظ بأموال عملائها وإدارتها رقميًا نيابةً عنهم بمجرد استكمال إجراءات الترخيص. وتُعدّ "بيمو" من أوائل منصات إدارة الإنفاق في الإمارات العربية المتحدة التي حصلت على موافقة مبدئية من صندوق دعم الإنفاق، وتتوقع استكمال إجراءات الترخيص خلال الأشهر القادمة.
يمهد هذا الإنجاز الطريق أمام شركة بيمو لتقديم مجموعة أوسع من المنتجات المالية تتجاوز منصة إدارة الإنفاق الحالية، بما في ذلك المحافظ الرقمية وقدرات الاحتفاظ بالأموال الجديدة المصممة لتلبية الاحتياجات اليومية للشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات العربية المتحدة.
ما هي خدمة القيمة المخزنة (SVF)؟ تتيح رخصة خدمة القيمة المخزنة، الخاضعة لتنظيم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، للكيان المرخص له الاحتفاظ بأموال العملاء في حسابات رقمية شبيهة بالمحافظ الإلكترونية، مما يسمح للشركات بإيداع الأموال والاحتفاظ بها وإنفاقها رقميًا دون الحاجة إلى تمرير كل معاملة عبر حساب مصرفي تقليدي. بالنسبة لعملاء بيمو من الشركات الصغيرة والمتوسطة، يعني ذلك وصولًا أسرع وأكثر مباشرة إلى الأموال الموجودة في حساباتهم، وتمويلًا أكثر مرونة لبطاقات الشركات، وتحكمًا أكبر في إدارة السيولة النقدية للشركة يوميًا، كل ذلك ضمن منصة واحدة.
لماذا يُعدّ هذا الأمر مهمًا؟ لطالما عانت الشركات الصغيرة والمتوسطة من صعوبة الحصول على سيولة نقدية سريعة وموثوقة. تُشكّل هذه الشركات نحو 90% من الشركات العاملة في الإمارات العربية المتحدة، وتُساهم بأكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. ومع ذلك، لا تحصل إلا على 10% فقط من إجمالي التمويل المصرفي. هذه الفجوة تجعل العديد من الشركات تعتمد على قنوات مصرفية تقليدية بطيئة لإدارة تدفقاتها النقدية اليومية. إنّ التدفق النقدي، وليس نقص الإيرادات، هو ما يُقلق العديد من أصحاب الشركات الصغيرة. من خلال تخزين ونقل القيمة المُخزّنة عبر بنيتها التحتية المُنظّمة، ستُقلّل "بيمو" من التأخيرات التي تواجهها الشركات عند تحويل أموالها، حيث يُمكنها تحميل الأموال وإنفاقها ودفعها من مكان واحد، دون انتظار مواعيد التحويل التقليدية.
تأسست بيمو في دولة الإمارات العربية المتحدة، خصيصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة، وهي تدرك تماماً الضغوط اليومية التي تواجهها الشركات والعاملون فيها. وتعكس هذه الموافقة المبدئية نفس هذا الالتزام، إذ تدعم طموحات الدولة الأوسع نطاقاً في التحول الرقمي والابتكار والشمول المالي، وتمنح أصحاب الأعمال وفرقهم وصولاً مباشراً وشفافاً إلى الأدوات المالية التي يعتمدون عليها يومياً. كما تُعدّ هذه الموافقة خطوة أولى في تطور بيمو من منصة لإدارة الإنفاق إلى مزود خدمات مالية شامل للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات.
لا يوجد تعليقات بعد كن اول من يعلق.
إحرص أن يكون تعليقك موضوعيّاً ومفيداً، حافظ على سُمعتكَ الرقميَّة واحترم الكاتب والأعضاء والقُرّاء.