قفزة بالتجارة الإلكترونية في سلطنة عُمان.. بعد إنجاز 86.7% من الخطة الوطنية

عززت سلطنة عُمان منظومة التجارة الإلكترونية، عبر تنفيذ حزمة متكاملة من المبادرات التشريعية والتنظيمية والتقنية، أسهمت في رفع نسبة إنجاز الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية 2022 ــ 2027 إلى 86.7 بالمائة بنهاية عام 2025م، بعد استكمال 26 مبادرة من أصل 30 مبادرة.

ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لتطوير بيئة الأعمال الرقمية، وتهيئة الممكنات الداعمة لنمو التجارة الإلكترونية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، وفقا للشبيبة العمانية.

وترتكز منظومة متكاملة للتجارة الإلكترونية، على تحديث التشريعات، وتطوير الخدمات الرقمية، وتعزيز كفاءة المدفوعات الإلكترونية، والارتقاء بالخدمات اللوجستية، ورفع الوعي بالتجارة الإلكترونية، بما يوفر بيئة أعمال أكثر جاهزية لاستيعاب التحول الرقمي، ويدعم نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والاستثمارات المرتبطة بالاقتصاد الرقمي.

وشهدت وتيرة تنفيذ الخطة الوطنية تقدمًا خلال النصف الثاني من عام 2025م، باستكمال 4 مبادرات رئيسة، شملت حملات للتوعية باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني، واعتماد مراجعة رسوم معاملات الدفع الإلكتروني، وتنفيذ برامج للتوعية بالتجارة الإلكترونية، وإدراج مفاهيمها ضمن المناهج والمقررات الدراسية، لترتفع المبادرات المنجزة من 22 مبادرة في منتصف عام 2025م إلى 26 مبادرة بنهاية العام ذاته.

وواصلت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تطوير البيئة التشريعية المنظمة للتجارة الإلكترونية، مستندة إلى اللائحة التنظيمية للتجارة الإلكترونية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 499 / 2023، التي تنظم ممارسة التجارة الإلكترونية، وتحفظ حقوق المستهلكين والتجار، وتعزز موثوقية التعاملات الإلكترونية، وتوفر بيئة تنظيمية تدعم توسع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الأنشطة التجارية الرقمية.

كما استكملت الوزارة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، مراجعة رسوم أنظمة وخدمات المدفوعات الإلكترونية واعتمادها، بالتوازي مع تنفيذ برامج لتعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، بما يدعم كفاءة التعاملات الرقمية، ويوفر حلول دفع أكثر ملاءمة لممارسة التجارة الإلكترونية.

وامتدت جهود التطوير إلى تنفيذ برامج توعوية عبر مختلف وسائل الإعلام، وإدراج مفاهيم التجارة الإلكترونية ضمن المناهج والمقررات الدراسية، بما يدعم بناء القدرات الوطنية، ويرفع مستوى الوعي بالتعاملات الرقمية، ويعزز جاهزية الكفاءات الوطنية لمواكبة متطلبات الاقتصاد الرقمي.

وقالت نصرة بنت سلطان الحبسي المديرة العامة للتجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية تمثل خارطة طريق استراتيجية لتعزيز قدرات سلطنة عُمان في مجال التجارة الإلكترونية، ورفع تنافسيتها على المستويين الإقليمي والعالمي، ودعم نمو التجارة الإلكترونية من خلال معالجة التحديات المتعلقة بالعرض والطلب، ورفع مستوى الوعي لدى الشركات التجارية والمستهلكين.

وأضافت: شهد عام 2025م تقدمًا في تنفيذ الخطة مع ارتفاع عدد المبادرات المكتملة، مؤكدة استمرار الوزارة في تنفيذ المبادرات المتبقية بالتعاون مع الجهات الحكومية وفق الجداول الزمنية المعتمدة حتى عام 2027م.

وأوضحت أن المرحلة الحالية تركز على استكمال المبادرات ذات الطابع التحولي والفني، وتشمل المبادرة الوطنية لتأهيل الكفاءات الرقمية "مكين"، ونظام العنونة الوطني، ونظام "اعرف عميلك" الإلكتروني، إلى جانب مبادرات أخرى تستهدف استكمال الممكنات التنظيمية والتقنية الداعمة لمنظومة التجارة الإلكترونية.