8.1 تريليون جنيه قيمة خدمات «الدفع والتحصيل الإلكتروني» في مصر منذ 2019

أعلن وزير المالية الدكتور محمد معيط أن مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي بوزارة المالية حقق معدلات تشغيل غير مسبوقة بداية من مايو 2019 حتى نوفمبر 2023، حيث تجاوزت قيمة خدمات «الدفع والتحصيل الإلكتروني» 8.1 تريليون جنيه، لمعاملات يبلغ عددها 607.3 مليون مدفوعة إلكترونية.

وأوضح أن معدل نمو خدمة الدفع الإلكتروني لمستحقات العاملين بالدولة بلغ 12%، وتم الانتهاء من إصدار 4.2 مليون بطاقة لمستحقات العاملين بالدولة تحمل العلامة الوطنية «ميزة»، وتم تفعيل 3.9 مليون بطاقة بنسبة 93% من البطاقات المصدرة حتى الآن.

وأكد أننا ماضون في إقرار السياسات الداعمة للشمول المالي بكل قطاعات الدولة، في ظل ما توليه القيادة السياسية من اهتمام بتعظيم الرقمنة وتطبيقاتها، لما لها من دور مهم في تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية وتحسين مناخ الأعمال، وتحفيز الاستثمار في ظل التحديات العالمية الراهنة.

وأضاف أن اعتماد استراتيجية قومية لبناء دولة رقمية متكاملة، للانتقال من بيئة العمل الورقية إلى الإلكترونية، وتبنى السياسات والإجراءات الهيكلية اللازمة لتعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، وتحسين كفاءة وفاعلية الأداء الحكومي، واستدامة المعاملات المالية الحكومية بالتوظيف الأمثل للتكنولوجيا المتطورة، وتوطين التجارب الدولية المتميزة في تطبيق الأنظمة الرقمية بكل المجالات، على نحو يسهم في استيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ذكر معيط أن قيمة المتحصلات الإلكترونية لمصلحة الجمارك، بلغت 829.5 مليار جنيه، وحققت معدل نمو للمدفوعات الإلكترونية للجمارك المصرية بعد التحول لمنصة مدفوعات «نافذة» بنسبة 24%، وهناك استقرار في السداد الإلكتروني من خلال قنوات التحصيل المتعددة للضرائب المصرية بمعدل نمو 30% .

أوضح معيط أنه نظرًا لطبيعة التطورات التكنولوجية المتسارعة خاصة فى مجال التكنولوجيا المالية، وفي إطار متابعة ورقابة التشغيل لكل منظومات التحول الرقمي بالوزارة؛ فإنه يجري بصفة مستمرة مراجعة إجراءات الحوكمة لهذه المنظومات مع إضافة إجراءات جديدة لزيادة حوكمة الربط والتكامل بين مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي، ومنظومة التحصيل الإلكتروني، وبين منظومة معلومات المالية العامة الحكومية «GFMIS» ومنظومة الفواتير الإلكترونية، وكذلك متابعة أعمال الوحدات الحسابية لزيادة تدقيق توزيع الإيرادات المحصلة على الأنواع والبنود المخصصة لها.