«ماستر كارد» تتوقع نمو الإنفاق الاستهلاكي في منطقة الشرق الأوسط

كشف معهد «ماستر كارد» للاقتصاد عن تقريره السنوي للعام المقبل «اقتصاد 2024»، والذي يحدد أهم الموضوعات التي تشكل المشهد الاقتصادي في العام المقبل. ويرى التقرير أنه في حين سيبدو الاقتصاد العالمي طبيعياً أكثر، مقارنة بالسنوات الثلاث السابقة، إلا أن مساعي تحقيق التوازن مستمرة، مع موازنة دقيقة بين أسعار الفائدة المرتفعة والرواتب وأسعار السلع قياساً بمستويات ما قبل الجائحة. ومع ذلك، ستكون أهم سمات المشهد الاقتصادي هي تمكين المستهلك، مع محاولة ضبط مستويات التضخم، وتحقيق نمو اقتصادي ثابت، ولكن متفاوت بحسب كل منطقة.

ومن المتوقع أن يضطر المستهلكون والشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى اتخاذ قرارات حاسمة بشأن الإنفاق والاستثمار، حيث ستؤثر فروقات الأسعار وأسعار الفائدة في الميزانيات، مسببة في تضييق النافذة المتاحة للمفاضلة بين الموارد المتاحة.

ويتوقع المعهد أن يرتفع الإنفاق الاستهلاكي الحقيقي، عام 2024، على أساس سنوي بنسبة 5% في الإمارات، و4.3% في السعودية، و1.2% في مصر، وأن تستمر السياسة المالية التوسعية بدعم النمو في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك في ظل التوجه القوي لمواصلة الاستثمارات الهادفة لتحقيق مزيد من التطوير، عبر مشاريع عملاقة في السعودية، وتسعى الإمارات إلى الحفاظ على مكانتها التقليدية مركزاً إقليمياً للتجارة والاستثمار. وفي الوقت نفسه، تعمل مصر على تشديد سياساتها للحد من الاختلال في توازن الاقتصاد الكلي. ومن المرجح أن تظل السياحة مرتكزاً رئيسياً للعديد من اقتصادات المنطقة.

وقال ديفيد مان، كبير الاقتصاديين لمنطقة آسيا المحيط الهادئ وأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لدى ماستر كارد: «على الرغم من أن اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتأثر بعدة عوامل بما في ذلك الصراع الجيوسياسي وعدم استقرار تكاليف المعيشة وتقلبات العملة، إلا أن الرؤى الحكومية القوية توفر أساساً داعماً للاستقرار الاقتصادي. ويشجع هذا الأمر المستهلكين الذين يحظون بالتمكين، ويتمتعون بالمرونة على تحمل مسؤولية احتياجاتهم ورغباتهم بثقة ضمن قيود الموارد المتاحة. ولا شك بأن سوق العمل القوي في دول المنطقة يدعم القوة الشرائية للمستهلكين، كما يتوقع أن يساعد تخفيف السياسة النقدية في الحفاظ على مستويات إنفاق المستهلكين في القطاعات التي تتأثر بسهولة بسعر الفائدة».