ماستركارد تطلق مشروع توطين البيانات لدعم جهود تطور منظومة المدفوعات الرقمية والتجارة الإلكترونية بالسعودية

أعلنت ماستركارد عن إطلاق مشروع توطين البيانات في المملكة بهدف تعزيز قدرات التجارة الإلكترونية، وتقديم تجربة دفع سلسة وآمنة لشركائها وعملائها. ويأتي هذا المشروع الطموح في إطار جهود الشركة الرامية لدعم تسريع نمو التجارة الرقمية في المملكة.

وفي إطار سعيها لتعزيز التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية وبدعم من البنك المركزي السعودي "ساما"، سيسهم تأسيس بوابة ماستركارد في المملكة في توسيع نطاق أعمال الشركة في المنطقة، ويؤكد التزامها بالاعتماد على خبراتها كشريك تقني موثوق يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي الرقمي في المملكة، بما يتماشى مع أهدافها الطموحة للمستقبل.

وتعتبر بوابة ماستركارد نقطة اتصال مركزية لدعم حلول الدفع الرقمي والمعاملات الإلكترونية على المستويين المحلي والدولي، حيث تقدم للتجار خيارات متنوعة تشمل أكثر من 30 وسيلة دفع، إلى جانب حلول متقدمة لإدارة المخاطر مثل كشف الاحتيال والتصدي له. في الوقت ذاته، سيحظى العملاء بحماية فائقة ضد الجرائم الإلكترونية، مما يعزز من ثقتهم في التعاملات الرقمية الآمنة والمستقرة.

وسيعمل مشروع توطين البيانات، الذي يشمل تطبيقات وخدمات خاصة، على تحسين أداء معاملات التجارة الإلكترونية المحلية، وضمان تحقيق مستويات عالية من الفعالية والحماية.

وبهذه المناسبة، قال آدم جونز، الرئيس الإقليمي لغرب المنطقة العربية لدى ماستركارد: "بصفتنا شركة رائدة في تمكين الاقتصادات وتعزيز قدرات الأفراد، ندرك تمامًا أهمية وجود بنية تقنية متقدمة للمدفوعات تتماشى مع المعايير العالمية. نفخر بتاريخنا العريق في المملكة، ويمثل الإعلان عن إطلاق مشروع توطين البيانات لحظة مفصلية تؤكد التزامنا الراسخ بدعم جهود التحول الرقمي والتنويع الاقتصادي في المملكة. سنواصل التعاون الوثيق مع القيادة المحلية لتعزيز منظومة المدفوعات، بما يحقق النمو والازدهار لأفراد المجتمع السعودي وشركاته".

وتماشيًا مع رؤية السعودية 2030، تم إطلاق هذا المشروع الرائد بهدف إنشاء منصات وأنظمة مدفوعات أكثر قوة وكفاءة، مما يسهم في تسريع جهود التحول الرقمي وتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال توظيف التقنية المتقدمة لدعم الأعمال والشركات المحلية.

ومن خلال التزامها الراسخ والمستمر في المملكة، شهدت ماستركارد نموًا ملحوظًا في اعتماد المدفوعات الرقمية في المملكة العربية السعودية، حيث وفرت الشركة حلول دفع آمنة ومتكاملة للمستهلكين والشركات على السواء. وقد بات هذا التطور السريع في قطاع المدفوعات يسهم بشكل مباشر في تعزيز منظومة الخدمات المالية من خلال تقديم حلول مبتكرة في مجالات التقنية المالية، الأمن الإلكتروني، تجارة التجزئة، والتجارة الإلكترونية.