شركة KamelPay للتكنولوجيا المالية تحصل على تراخيص SVF وRPS من مصرف الإمارات المركزي

حصلت شركة KamelPay، وهي شركة تكنولوجيا مالية نشأت في الإمارات العربية المتحدة وتقدم حلولاً للرواتب ومدفوعات الأعمال، على تراخيص مرافق القيمة المخزنة (SVF) وخدمات الدفع بالتجزئة (RPS) من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (CBUAE)، مما يمثل علامة فارقة تنظيمية هامة في نمو الشركة ويعزز مكانتها في مشهد المدفوعات الرقمية المتطور في الدولة.

تضع هذه الموافقات شركة كامل باي ضمن نخبة من شركات التكنولوجيا المالية المرخصة لتقديم خدمات الدفع المنظمة بموجب إطار عمل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. ومنذ تأسيسها عام 2021، ركزت كامل باي على خدمات الرواتب والمدفوعات التجارية للمؤسسات في مختلف القطاعات، بما في ذلك البناء والتجزئة والعقارات والخدمات اللوجستية والضيافة والخدمات المالية. وتخدم الشركة حاليًا أكثر من 2000 شركة، من بينها بعض أكبر مؤسسات القطاع الخاص والحكومة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتدعم مدفوعات أكثر من 400 ألف موظف في جميع أنحاء الدولة.

تُرسّخ رخصتا SVF وRPS الإطار التنظيمي الذي يمكن بموجبه لشركة KamelPay توسيع خدمات الدفع الخاصة بها، مما يمثل خطوة مهمة في تطور الشركة كشركة تكنولوجيا مالية منظمة تعمل ضمن النظام البيئي للمدفوعات في الإمارات العربية المتحدة.

وعلق حسين القمزي، رئيس مجلس إدارة شركة كامل باي ، على هذا الإعلان قائلاً: تعتمد قوة أي اقتصاد على قوة منظومته المالية. ومع استمرار دولة الإمارات العربية المتحدة في تطوير اقتصادها الرقمي، تزداد أهمية ضمان حصول الشركات من جميع الأحجام وجميع أفراد القوى العاملة على خدمات مالية آمنة ومنظمة وشاملة. تأسست "كامل باي" للمساهمة في سد هذه الفجوة. ونحن ممتنون للغاية لمصرف الإمارات المركزي لمنح "كامل باي" تراخيص SVF وRPS. يُعزز هذا الإنجاز البارز التزامنا بدعم أجندة التحول الرقمي في الدولة، مع مواصلة كسب ثقة الشركات والأفراد الذين نخدمهم.

وأضاف سعدات يعقوب، المؤسس المشارك ومدير KamelPay : "لا تقتصر هذه التراخيص على مجرد موافقة الجهات التنظيمية، بل إنها تعزز بشكل جوهري نموذج تشغيل كامل باي. فمن خلال تشغيل خدماتنا على بنية تحتية خاصة بنا للدفع خاضعة للتنظيم، نكتسب مرونة أكبر للابتكار، وطرح إمكانيات جديدة في السوق بشكل أسرع، وخلق قيمة أكبر لعملائنا. وهذا يُمكّننا من مواصلة توسيع قدراتنا مع الحفاظ على أعلى معايير الامتثال والأمان والموثوقية المتوقعة من نظام مالي منظم."