خطة عاجلة لمواجهة مخاطر التجارة الإلكترونية في مصر
أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن التسوق الإلكتروني في مصر شهد توسعًا كبيرًا، حيث بلغت نسبة المتسوقين إلكترونيًا نحو 68% من المواطنين، مع توقعات بارتفاعها إلى 70% بنهاية العام، مشيرًا إلى أن هذا النمو يفتح مجالات جديدة لسوق العمل، لكنه يتطلب وضع ضوابط تحمي المواطنين من عمليات النصب وانتهاك البيانات الشخصية.
وأوضح بدوي، في تصريحات له، أن انتشار التجارة الإلكترونية والتسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي يستدعي تنظيم عمل المتاجر الإلكترونية والصفحات التجارية، خاصة في ظل ظهور صفحات وهمية تحصل على أموال المواطنين دون تقديم المنتجات أو الخدمات المتفق عليها.
وأشار إلى أن الدولة بدأت العمل باللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية، مؤكدًا ضرورة التأكد من هوية المتجر الإلكتروني قبل التعامل معه، والتحقق من كونه جهة حقيقية وليست وهمية.
وأضاف أن هناك جهودًا للعمل على وضع قواعد وضوابط لتنظيم المتاجر الإلكترونية، بحيث تكون معلومة للمواطنين وخاضعة لإطار قانوني واضح، موضحًا أن التوجه لا يستهدف عرقلة الاستثمار أو التسوق الإلكتروني، بل تشجيع الأنشطة الجادة وحماية العاملين والمستهلكين في الوقت نفسه.
وأكد أن الهدف هو نقل هذا النشاط من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، من خلال تنظيم عمل المتاجر والتأكد من هويتها وتسجيلها، بما يدعم سوق العمل ويحمي الشباب والعاملين في هذا المجال.
وشدد بدوي على أهمية وعي المواطنين بمخاطر التعامل مع المتاجر غير المعروفة، وعدم مشاركة صور بطاقات الهوية أو البيانات الشخصية مع الجهات التي لا تستدعي طبيعة عملها الحصول عليها.
وأشار إلى صدور توصية من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لبعض المتاجر العالمية العاملة في مصر، تقضي بعدم الحصول على صور بطاقات العملاء، مؤكدًا أهمية حماية بيانات المواطنين، مع إمكانية إتاحة بيانات الموقع اللازمة لتوصيل الطلبات دون طلب صور البطاقات.
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد كن اول من يعلق.
عبَّر عن رأيك
إحرص أن يكون تعليقك موضوعيّاً ومفيداً، حافظ على سُمعتكَ الرقميَّة واحترم الكاتب والأعضاء والقُرّاء.