مطالب بتنظيم التجارة الإلكترونية لمواجهة تداعيات الطرود البريدية بالأردن

شددت القطاعات التجارية في الأردن على أهمية الإسراع في استكمال الإجراءات اللازمة لتنظيم التجارة الإلكترونية ومعالجة الاختلالات التي تعاني منها التجارة التقليدية، التي تشكو من منافسة غير عادلة مع الطرود البريدية التي تدخل البلاد من مناشئ مختلفة عبر بوابة المنصات الإلكترونية.

غرفة تجارة عمّان قالت إن الأردن لا يزال في مراحله الأولى في مجال التجارة الإلكترونية، حيث يبلغ حجم التجارة الإلكترونية العالمية حوالي 26.7 تريليون دولار، وفي الأردن حوالي 788 مليون دولار سنويا فقط، ما يشير إلى أنها تحتاج إلى العديد من التحسينات في ما يتعلق بالتنظيم والبنية التحتية والتشريعات.

وأشارت الغرفة في دارسة لها حول التجارة الإلكترونية إلى أنه نتيجة لنقص التشريعات المنظمة لهذا النشاط التجاري اتخذت الحكومة قرارا بتوحيد الرسوم الجمركية على محتويات الطرود البريدية، وإعفائها من الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى بما في ذلك الضريبة العامة على المبيعات وبدلات الخدمات المتحققة عليها.

وحسب الغرفة، فقد أدى ذلك إلى زيادة عدد الطرود البريدية الواردة للأردن وأثر على التجارة التقليدية، ولا سيما قطاع الملابس والأحذية والأقمشة التي شكلت نحو 85% من حجم الطرود البريدية. وهذا القرار أدى أيضا إلى زيادة التلاعب بالتعليمات وجعل التجارة غير منظمة مع غياب العدالة بين التجارة الإقليمية والتجارة الإلكترونية.

وأكدت غرفة التجارة أهمية تطوير التشريعات والتنظيمات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية في الأردن، وضمان توافقها مع المعايير والممارسات العالمية.

كما شددت على أهمية بناء بيئة تكنولوجية قوية ومتقدمة تدعم التجارة الإلكترونية، مثل توفير اتصالات إنترنت سريعة وموثوقة ومنصات تجارة إلكترونية آمنة وموثوقة.