"بُكرة" المصرية تحصل على موافقة "هيئة الرقابة المالية" لمزاولة النشاط المرخص لها باستخدام التكنولوجيا المالية

منحت هيئة الرقابة المالية شركة "بُكرة"، الشركة المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، الموافقة على مزاولة النشاط المرخص لها باستخدام التكنولوجيا المالية، وذلك في إطار سياسة الهيئة لدعم التكنولوجيا المالية والشمول المالي.

وفي هذا السياق قال أيمن الصاوي، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ "بُكرة": "يوفر تطبيق بكرة خدمات وحلول استثمارية مدعومة بأحدث التقنيات المتطورة، من خلال دمج مجموعة متكاملة من الرخص التي حصلت عليها الشركة والخبرات المتراكمة لفريق العمل لتحقيق أهداف عملاء الشركة بشكل آمن وسلس. ولا يقتصر الاستثمار عبر منصة بُكرة على تحقيق عوائد مالية فحسب، بل يمتد ليشمل تمكين العملاء من تحديد أهدافهم المالية، وتقديم حلول ومنتجات استثمارية تحمي أموالهم ومدخراتهم من مخاطر التضخم على المدى المتوسط والبعيد. كما تسهم المنصة في دعم الاقتصاد المصري عبر توجيه استثمارات العملاء نحو مشروعات داخل الاقتصاد المحلي، مما يعزز القيمة المضافة ويدفع عجلة التنمية المستدامة".

وأكد الصاوي: "حصول بُكرة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية يعد بمثابة نقطة البداية لانطلاق الشركة بقوة في السوق الفترة المقبلة، ويتماشى مع التزامها الراسخ بتقديم حلول رقمية غير مصرفية ابتكارية لعملائها، حيث يستطيعون البدء في إجراءات فتح حسابات لدى الشركة والتوقيع إلكترونياً مع الشركة دون الحاجة إلى الذهاب لأي فرع من فروعنا بكفاءة وفاعلية. كما تشمل الموافقة عمليات التعرف على العميل إلكترونياً، وعمليات إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونياً، وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونياً، وذلك من خلال شركة في لينس Vlens، المسجلة بسجل شركات التعهيد بالهيئة."

وأضاف الصاوي: "أود أن أخص بالشكر قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة د. محمد فريد على دعمهم وسعيهم الدائم لتشجيع الشركات الناشئة للنمو والابتكار وتقديم المنتجات المالية الجديدة للسوق المصري، ولتحسين مستويات الشمول المالي من خلال توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، وأشكر كذلك فريق عمل الشركة وكافة مقدمي الخدمات التي تتعامل معهم بُكرة". 

وتسعى شركة بُكرة" إلى تقديم حلول استثمارية مبتكرة وفقاً للشريعة الإسلامية بشكل مستمر لتلبية احتياجات مختلف فئات المجتمع، وتهدف إلى جذب شريحة أكبر من المجتمع المصري التي قد تكون خارج النظام المالي ويواجهون تحديات في الوصول إلى الخدمات المالية المصرفية.