فليند للتكنولوجيا المالية تصبح أول شركة تحصل على علامة الشركات الناشئة الرسمية في مصر

حققت فليند، وهي منصة تمويل رقمية رائدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مصر، إنجازاً هاماً. فقد أعلنت الشركة أنها أول من يحصل رسمياً على شهادة "علامة الشركات الناشئة" بموجب الميثاق الوطني الجديد للشركات الناشئة. ويمثل هذا الاعتماد الحكومي لحظة محورية لفلند، ويبشر بعهد جديد من الدعم المنظم لقطاع التكنولوجيا المزدهر في مصر.

منحت الهيئة المصرية لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة (MSMEDA) الشهادة بعد عملية تقديم طلبات ناجحة. وتلتزم هذه العملية بتعريف وإطار عمل وطني موحد تم إطلاقه مؤخرًا من خلال مبادرة "Startup Egypt". ويهدف هذا الإطار إلى تهيئة بيئة موحدة وشفافة لتحديد ودعم الشركات الناشئة الواعدة في جميع أنحاء البلاد.

تُعدّ علامة الشركات الناشئة تصنيفًا رسميًا معترفًا به حكوميًا، يؤكد استيفاء الشركة لمعايير وطنية صارمة. تشمل هذه المعايير الابتكار المُثبت، ووجود مسار واضح للتوسع، وتمكين تكنولوجي كبير، وجاهزية استثمارية مُثبتة. يُساعد هذا الاعتراف الرسمي على تمييز الشركات الناشئة الموثوقة، ويُسهّل تفاعلها مع جهات القطاعين العام والخاص، مما يُعزز بيئة حاضنة أكثر نضجًا.

أعربت نهال حلمي، المؤسسة المشاركة لشركة فليند، عن أن حصول الشركة على هذا التصنيف يُعدّ تأكيداً قوياً على نموذج أعمالها القائم على التكنولوجيا. وأكدت أن هذا الإنجاز يعكس تقدم فليند والتزام الحكومة بتعزيز بيئة داعمة للنمو. ويؤكد هذا الإنجاز على نضج قطاع الشركات الناشئة في مصر وتطوره، مما يمهد الطريق أمام الشركات المبتكرة.

بالنسبة لشركة فليند ، يتيح هذا الوضع الرسمي مجموعة من المزايا الملموسة المصممة لتسريع نموها وتأثيرها. إذ تحصل الشركات المعتمدة على تسهيلات تنظيمية كبيرة، وتفاعلات مبسطة مع الهيئات الحكومية، وحوافز أخرى متنوعة. وتُعد هذه المزايا بالغة الأهمية للشركات الناشئة والمتوسعة، حيث تمكنها من تجاوز العقبات الإدارية بفعالية أكبر والتركيز على الابتكار.

يتماشى هذا الإنجاز مع مهمة فليند الأساسية المتمثلة في تطوير حلول التمويل الرقمي وتوسيع نطاق حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على رأس المال. وقد دأبت الشركة على بناء منظومة متكاملة من خلال التعاون الاستراتيجي مع جهات فاعلة رئيسية أخرى في السوق. وتُعد هذه الشراكات أساسية في دمج الخدمات المالية حيث تشتد الحاجة إليها، مما يدعم التنمية الاقتصادية الشاملة.