الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر تعزز قبول الدفع الرقمي وإطلاق منصات التجارة الإلكترونية

أعدت شركة فيزا العالمية دراسة حول الاتجاهات الرئيسية المرتبطة بالخدمات المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، وأكدت فيها أن الفجوة التمويلية بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر تقدر بنحو 46 مليار دولار، بينما تساهم هذه الشركات بأكثر من 43% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. 

وأضافت الدراسة أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تشهد رغبة متزايدة في الحصول على الخدمات المالية والقروض بشكل رسمي، بينما تسارع نحو تبني نهجي تمويل نقاط البيع وخدمات الشراء الآن والدفع لاحقا، وسط تحول التجارة القائمة على منصات التواصل الاجتماعي إلى وسيلة بيع رئيسيةّ لهذه الشركات التي تتسم بالطابع غير الرسمي. 

ويبرز اتجاه جديد في هذا القطاع يتمثل في انتقال المحافظ الإلكترونية — التي تقدر معاملاتها بنحو 30 مليار دولار في عام 2023 — من مجرد الدفع للغير إلى مرحلة قبول المدفوعات، بينما لا تتوانى الشركات الصغيرة والمتوسطة عن طلب الدعم لتعزيز حضورها على الإنترنت وقبول الدفع الرقمي، من خلال إنشاء منصات للتجارة الإلكترونية والبحث عن أدوات رقمية تعزز من تنافسيتها في سوق التجارة الإلكترونية. وفي حين يزداد توجه الشركات نحو استخدام أدوات الأعمال الرقمية مثل تطبيقات إدارة المخزون والسيولة النقدية والموارد البشرية، تتوسع أسواق المعاملات بين المؤسسات التجارية بسرعة، إذ يعد البيع بالجملة قطاعا غير موحد أو رسمي بشكل كبير، مما يتيح لهذه الأسواق فرصة توفير منصة للشركات الصغيرة والمتوسطة لاكتشاف مجموعة أوسع من الموردين، فضلا عما توفره هذه المنصات من دعم تمويلي ولوجيستي للشركات.

وقالت ملاك البابا خلال مؤتمر صحفي لإعلان الدراسة، "إن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل 98% من الشركات العاملة في مصر، حيث توظف أكثر من 47 مليون مواطن، ما يضعها كفرصة كبيرة للبنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية وشركات التكنولوجيا المالية أيضا، حيث إن السوق تضم أكثر من 12 مليون مشروع تجاري صغير."