2.5 تريليون جنيه قيمة خدمات «الدفع والتحصيل الإلكترونى» بمصر فى 11شهرا

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الشمول المالى يُعد إحدى الركائز الأساسية للنمو والتحول للاقتصاد الرقمي، وقد بذلت الدولة جهودًا ملموسة خلال العقد الماضي فى مجال المدفوعات الرقمية. 

موضحًا أن مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي لوزارة المالية الذى يقدم خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي لجمهور المتعاملين مع الخدمات الحكومية على العديد من القنوات الإلكترونية منذ بداية مايو 2019، حقق معدلات تشغيل «جيدة جدًا» خلال الفترة من يوليو 2023 حتى مايو 2024، حيث بلغت قيمة خدمات «الدفع والتحصيل الإلكتروني» 2.5 تريليون خلال أول 11 شهرًا من العام المالى الحالى، مقارنة بـ 2.1 تريليون جنيه خلال ذات الفترة من العام المالي الماضي. 

مؤكدا أن معدل نمو خدمة الدفع الإلكتروني لمستحقات العاملين بالدولة «المرتبات» بلغ 24٪؜ بقيمة 299.4 مليار جنيه مقارنة بنحو 242.2 مليار جنيه عن ذات الفترة في العام المالي الماضي، وقد ارتفعت أيضًا قيمة خدمة الدفع الإلكتروني للموردين بنسبة ١٤٪ لتبلغ 1.1 تريليون جنيه مقارنة بنحو989.8 مليار جنيه عن ذات الفترة العام المالي الماضي.

أشار الوزير، إلى أن المتحصلات الإلكترونية للجمارك شهدت نموًا بنسبة 38٪ بقيمة 284.3 مليار جنيه فى الفترة من يوليو 2023 حتى مايو 2024 مقارنة بنحو 205.8 مليار جنيه عن ذات الفترة من العام المالي الماضى، لافتًا إلى أن هناك استقرارًا في السداد الإلكتروني من خلال قنوات التحصيل المتعددة للضرائب، حيث سجلت قيمة معاملات التحصيل الالكتروني للضرائب نحو 613.1 مليار جنيه بنسبة نمو 16% عن نفس الفترة من العام المالي الماضي، وهناك زيادة ملحوظة في معدلات إقبال المواطنين على سداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا من خلال «مدفوعة المواطن» بالقطاع المصرفى بنسبة 38٪؜، حيث بلغت قيمة خدمة التحصيل من خلال «مدفوعة المواطن» فى أول11 شهرًا من العام المالي الحالي 61.4 مليار جنيه، مقارنة بنحو 44.4 مليار جنيه، وقد زادت قيمة خدمة التحصيل عبر ماكينات التحصيل الإلكتروني الحكومية «GPOS»  بنسبة 31٪، حيث بلغت 60.8 مليار جنيه مقارنة بـ46.3 مليار جنيه عن ذات الفترة العام المالى الماضي.