الحكومة المغربية تتخذ إجراءات ضريبية جديدة على العاملين في التجارة الإلكترونية

قال فوزي القجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إنه سيتم سنّ إجراءات ضريبية على القيمة المضافة وفق المعايير الدولية المعمول بها، وذلك بالاعتماد على الالتزامات الجبائية التي يجب تقديمها عبر منصة إلكترونية مخصصة لذلك، لمحاربة الغش والتهرب الضريبي.

وأوضح القجع، خلال جلسة عقدتها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، أن هذا الإصلاح يهدف إلى مواكبة التقدم المتسارع الذي يعرفه الاقتصاد الرقمي لاسيما التجارة الإلكترونية، حيث إن هناك مجموعة من الشركات التي تحقق أرقام معاملات كبيرة جدا.

وأضاف أن الزمن التشريعي مناسب لتوسيع نطاق الضريبة على القيمة المضافة، المحددة في 20 في المائة، وتمكين النظام الضريبي من مواكبة التطور الاقتصادي العالمي لاسيما فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية.

وكشف الوزير المنتدب، أن موارد هذه المنصات تصل إلى 29 مليون درهم، متوقعا مضاعفة هذا الرقم بعشر مرات بعد تطبيق هذا التشريع، مؤكدا أن هذا القرار، الذي اتخذته الحكومة، “يرمي إلى إصلاح المنظومة الضريبية وليس ضرب القدرة الشرائية”.

وقدم المسؤول الحكومي أمام اللجنة النيابية مقتضيات المادة 88 من المدونة العامة للضرائب، التي تتعلق بـ “المبادئ القائم عليها مفهوم الإقليمية”، والتي تُعرّف” الخدمة المقدمة عن بعد بطريقة غير مادية”، كونها “كل خدمة تقدم عبر أداة اتصال عن بعد”.

كما تنص المادة على أنه “تعد العملية منجزة في المغرب”، وفق المستجد التشريعي، “عندما يتم تقديم خدمة عن بعد بطريقة غير مادية من قبل شخص غير مقيم، وليست له مؤسسة في المغرب لعميل له مقر أو مؤسسة أو موطن ضريبي في المغرب أو لعميل يقيم في المغرب بصورة مؤقتة”.