نواب يقترحون قانون التجارة الإلكترونية الأول من نوعه في الكويت.. تعرف عليه

تقدم النواب بدر الملا وحمد المدلج وحسن جوهر وفهد المسعود وعبد الوهاب العيسى، باقتراح بقانون بإصدار قانون التجارة الالكترونية هو التشريع الأول من نوعه بحسب النواب مقدمي الاقتراح.

ويسري القانون المقترح على المعاملات التجارية الالكترونية أو المعاملات التي يكون أحد طرفيها شخص طبيعي أو اعتباري يوفر خدمة من خلال متجر الكتروني، وعلى العقود الإلكترونية التجارية، على أن يُصدر وزير التجارة اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتطبيقه خلال ستة أشهر من نشر القانون في الجريدة الرسمية.

ويتضمن الاقتراح عقوبات مشددة خصوصا عند تكرار المخالفة تصل إلى حد الحبس مدة لا تتجاوز سنتين ولا تزيد على 20 ألف دينار.

وأشار مقدمو الاقتراح في مذكرته الإيضاحية إلى أن اقتراحهم يُعد أول تشريع من نوعه في دولة الكويت لوضع أحكام قانونية لتنظيم التجارة الإلكترونية، وخلق توازن بين مصلحة التاجر أو مقدم الخدمة أو المنتج أو الممارس من ناحية، وبين مصلحة المستهلك من ناحية أخرى، إذ أن تحقيق مصلحة التاجر أو مقدم الخدمة أو المنتج أو الممارس تكون من خلال وضع قواعد قانونية تحكم ممارسة أنشطتهم التجارية، من خلال المتاجر الإلكترونية بشكل يساهم باكتساب مصداقية أكبر تمكنهم في تسويق منتجاتهم وخدماتهم الإلكترونية وتوصيلها إلى شرائح أكبر من الجماهير ، فلم يفرق القانون بين الممارس غير مقيد بالسجل التجاري والتاجر الذي يكون مقيد في السجل التجاري، نظرا لامتلاك الممارس ذات الأدوات التقنية التي يملكها التاجر في ممارسة نشاطه التجاري وتقديم السلع والخدمات للمستهلك. 

وتكون حماية المستهلك من عدة نواح خصوصا أنه لا زال هناك القليل من الحواجز الهامة والجوهرية تحول دون المستهلكين من الانخراط التام بعمليات التجارة الإلكترونية، ولعل من أبرز المعوقات التي تقف في طريقهم انعدام الثقة نتيجة لتعرض البعض من انتهاكات لبياناتهم الشخصية والمصرفية خلال عملية التسوق الإلكتروني. 

ومن هذا المنطلق صدر هذا القانون بهدف وضع قواعد محكّمة لتحقيق الحماية الفعالة للمستهلكين من تعرض بياناتهم الشخصية والمصرفية لأي انتهاك، وكذلك تنظيم آلية الإعلانات التي تروج لشراء خدمة أو منتج والتأكد من مواءمتها مع قانون حماية المستهلك، ومن ثم قانون التجارة الالكترونية يساهم بشكل مباشر في منح وزارة التجارة والصناعة من فرض رقابتها على السلع والخدمات بشكل فعال للتأكد من عدم وجود منتجات مخالفة والقضاء على السلع أو الخدمات غير المرخصة ومنع الترويج لها، ونزولا على اعتبارات المواكبة للتطورات والتغيرات المتسارعة التي طرأت على التجارة، وفي ضوء ما يشهده العالم من تحول إلى اقتصاد السوق الحر واتجاه غالبية الدول إلى إصدار تشريعات قانونية وانتهاج سياسات اقتصادية تواكب وتتناسب مع هذا التحول.