قرار تنظيم سوق التجارة الإلكترونية بمصر يجذب استثمارات للمنصات المحلية

أكد الدكتور شاكر الصيفي، خبير التجارة الإلكترونية، أن قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن عمل أي منصة للتجارة الإلكترونية في مصر، خلال الفترة المقبلة، لن تعمل إلا بترخيص بهدف تنظيم سوق التجارة الإلكترونية؛ لأنها أسواق المستقبل، علاوة على تقنين أوضاع المنصات الرقمية والفضائية المشفرة- «جيد جدًّا وجاء في الوقت المناسب»، مطالبًا بضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية لدعم هذا القرار.

وأضاف الصيفي، خلال تصريحات صحفية، أن توجه الدولة لتقنين التجارة الإلكترونية يسهم في كبح جماح المحتويات الضارة التي باتت تهدد المجتمع، كما يفسح المجال لتصحيح المفاهيم الخاطئة، وجذب مزيد من الاستثمارات للمنصات المصرية.

وتابع خبير التجارة الإلكترونية أن مصر احتلت المركز 109 عالميًّا، والمركز 13 على مستوى الدول العربية فى مؤشر الجاهزية للتجارة عبر الإنترنت بين الشركات والمستهلكين، الذي نشره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، متوقعًا أن تسهم جهود الدولة الأخيرة في تقدم مصر ضمن 10 دول جاهزة للتجارة عبر الإنترنت خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الصيفي أن تقديرات حجم التجارة الإلكترونية في مصر تصل إلى 30 مليار دولار، وعالميًّا تبلغ 6 تريليونات دولار، لافتًا إلى أن نسبة المستهلكين المصريين الذين يتسوقون عبر الإنترنت تصل إلى 75%؜ بنسب زيادة أكثر من ذي قبل.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد أخطر جميع المنصات الرقمية والفضائية المشفرة بضرورة الالتزام بالقواعد والمعايير الواجب توافرها في المحتوى المعروض للمشتركين داخل مصر، وكذا شروط الحصول على تراخيص مزاولة النشاط.

وقد بادرت بعض المنصات بالتقدم للمجلس لتوفيق أوضاعها في سبيل الحصول علي الترخيص، فيما عزفت منصات أخرى عن استكمال الإجراءات.