إقرار قانون "تمكين التجارة الرقمية" بالكويت نهاية الربع الأول من 2025
قال وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل إن "مشروع تمكين التجارة الرقمية المرحلة الأولى يضم ثلاثة أهداف رئيسية، هي تنظيم التجارة الرقمية، وحماية حقوق المستهلك، وتمكين نمو التجارة الرقمية كونها قطاعاً حيوياً ومهماً في الكويت، لافتا إلى أنه يتضمن مواد مهمة للمشاركة مع مجتمع الأعمال والمهنيين من ضمنهم الأطباء المحامين والمحاسبين.
واستعرض الوزير في مركز جابر الثقافي "مرئيا" مسودة مشروع القانون، مؤكداً أن بيئة الأعمال الحالية تشهد نشاطاً تجارياً ضخماً ولكن في نفس الوقت تفتقد للتنظيم الذي يحمي المستهلك ويمكن نمو القطاع ويوطنه في نفس الوقت، ويعد هذا القانون خطوة أولى في هذا الاتجاه، وحجر أساس لبناء بيئة تشريعية متكاملة لدعم نمو الاقتصاد الرقمي .
وأضاف أن القانون يلزم مقدمي الخدمات بتوفير خيارات دفع إلكترونية معتمدة من "المركزي"، مما يوجه نحو التعامل مع شركات المدفوعات والتقنيات المالية الكويتية، وتبني تقنيات متطورة مثل "بلوك تشين" والعقود الذكية والذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة التجارة الرقمية، كما تشترط الالتزام باللغة العربية في شرح المنتج وإجراءات الشراء والدفع والتواصل في جميع مراحل التجارة الرقمية.
ونصت المسوّدة على إنشاء سجلات تجارية ورقمية لتوفير وضوح قانوني للمتاجر الإلكترونية والمهنيين غير المسجلين، إلى جانب إلزام مقدمي الخدمات بحماية بيانات المستهلكين، والإبلاغ عن الاختراقات الأمنية في وقتها، وضمان تقديم خدمات لوجستية آمنة وفعالة، فضلا عن أنها تضع آليات شفافة لإدارة الشكاوى وتسوية النزاعات بسرعة وكفاءة، بالإضافة إلى حماية حقوق المستهلك في حالات تأخير التسليم أوالأخطاء في المعاملات التجارة الرقمية، وهو ما يضع إطارًا شاملًا يوازن بين حقوق المستهلك وواجبات مقدم الخدمة، ويدعم تطوير قطاع التجارة الرقمية.
ولفت إلى أن الوزارة وفرت المسوّدة الأولى من مشروع المشاركة مع مجتمع الأعمال ولتقديم الملاحظات على أن يكون يوم 18 الجاري آخر موعد لتلقي الملاحظات وتقديم المسودة الثانية للفتوى والتشريع 5 يناير المقبل، ومن ثم وضع المشروع على جدول أعمال مجلس الوزراء للمراجعة والإقرار 31 مارس للحصول على الموافقة لتفعيل وتطبيق القانون وتحديثه كل عامين لمواكبة التطورات السريعة في المشهد الرقمي.
وقدم القانون نظاماً جديداً لتسوية النزاعات لحماية حقوق المستهلكين وتحقيق العدالة بطريقة سريعة، من خلال لجنتين متخصصتين: الأولى لضبط المخالفات، والثانية قضائية لتسوية النزاعات، وهو ما يضمن حل القضايا بسرعة وشفافية، مع إتاحة الفرصة للمخالفين لتصحيح أخطائهم، ويخفف الضغط على المحاكم.
وأوضح أن المادة 17 تلزم الجهة المعلنة بتوثيق علاقتهات بالمؤثرين بشكل شفاف والالتزام بالمدفوعات الموثقة وفق معايير مكافحة غسل الاموال ، وعدم الترويج بأساليب مضللة أو تخالف الأنظمة المالية، وهذا التنظيم يحد من الترويج المخادع للعقارات بالخارج والمنتجات المضرة أو المقلدة.
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد كن اول من يعلق.
عبَّر عن رأيك
إحرص أن يكون تعليقك موضوعيّاً ومفيداً، حافظ على سُمعتكَ الرقميَّة واحترم الكاتب والأعضاء والقُرّاء.