منتدى عُمان يستعرض الفرص والتحديات في قطاع التجارة الإلكترونية

استعرض منتدى عُمان للتجارة الإلكترونية في نسخته الأولى جهود سلطنة عُمان ودول مجلس التعاون في مجال التجارة الإلكترونية والفرص والتحديات التي يواجهها هذا القطاع.

وشارك في المنتدى الذي نظّمته وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض على هامش أعمال معرض كومكس العالمي للتكنولوجيا 2024، العديد من الخبراء والمختصين في مجال التجارة الإلكترونية.

وقال الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة خلال كلمته بالمنتدى: "إن التجارة الالكترونية تمثِّل جزءاً أساسيًّا من الاقتصاد العالمي الحديث، وتلعب دوراً حيويًّا في تعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية بين الأمم وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال تسريع النمو وتوسيع سبل الوصول إلى الأسواق العالمية، وزيادة فرص التجارة والاستثمار عبر الحدود، وتحفيز الابتكار وتطوير المنتجات، كما تلعب دوراً في التواصل الثقافي بين الشعوب من خلال تبادل المنتجات والخدمات والأفكار".

وأضاف أنه بناءً على رؤية "عُمان 2040" التي تركز على عدد من الأولويات الوطنية لتشجيع وتمكين منظومة التجارة الإلكترونية في سلطنة عُمان، كالتنويع الاقتصادي والتنمية المالية، والقطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي، مشيرا إلى أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عملت بالتعاون مع منظمة الأونكتاد والشركاء الداعمين على إعداد خطة وطنية للتجارة الإلكترونية التي تم تدشينها والبدء في تنفيذ برامجها ومبادراتها في العام 2022.

وأوضح أن أحدث تقارير منظمة التجارة العالمية تُبيِّن أن حجم المبيعات العالمية للتجارة الإلكترونية خلال عام 2023 بلغت 5,8 تريليون دولار أمريكي مع نسبة نمو متوقعة تصل إلى 39% خلال السنوات القادمة، وذلك بسبب تزايد استخدام الإنترنت والهواتف الذكية، وتطور التكنولوجيا المالية، وتوسع المبيعات عبر الإنترنت والمنصات التجارة العالمية.

من جانبها قدّمت عزاء بنت إبراهيم الكندية مديرة دائرة الشؤون التجارية والتجارة الإلكترونية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عرضاً مرئيّاً عن الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية، وأهميتها، وتهدف الخطة إلى دعم وتيسير التجارة الإلكترونية في سلطنة عُمان من خلال معالجة التحديات المتعلقة بالعرض والطلب ورفع مستوى الوعي بين الشركات التجارية والمستهلكين.

وبيّنت أن الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية تحتوي على 8 محاور أساسية، وهي: مجمع التجارة الإلكترونية، والبنية الأساسية لتقنيات المعلومات والاتصالات وخدماتها، والنقل والخدمات اللوجستية وتيسير التجارة، وتيسير الأعمال، والمشتريات الإلكترونية، والمهارات والتوعية، والمدفوعات، والإطار القانوني والتنظيمي، وتتوزع على هذه المحاور 30 مبادرة داعمة للخطة موزعة على مختلف الجهات الحكومية المشاركة كلٌّ في مجال اختصاصه، كما تطرقت إلى اللائحة التنظيمية للتجارة الإلكترونية التي تم إصدارها في سبتمبر 2023.

وأكدت أن نسبة إنجاز المبادرات من الخطة الوطنية مع نهاية 2023 بلغت 46% بإكمال 14 مبادرة داعمة للخطة خلال العام 2023، وهي مبادرات تشجيع تطوير مراكز البيانات الخاصة، وتوفير المنصات التقنية المختصة بالتجارة الإلكترونية، وتطوير بوابة إلكترونية للتعاملات التجارية، وضمان توافر خدمات الاتصالات بأسعار تنافسية، ومبادرة خفض الرسوم على تراخيص نقل الطرود البريدية، وتمكين شركات البريد من تنفيذ التخليص الجمركي، ومبادرة الحث على الربط مع دول الجوار، بالإضافة إلى إصدار لائحة تنظيمية للتجارة الإلكترونية، وتطوير علامة ثقة للشركات في التجارة الإلكترونية، وتبسيط تسجيل شركات التجارة الإلكترونية، ومبادرة توفير بيئة داعمة للابتكار في الدفوعات الإلكترونية، ومراجعة قانون حماية المستهلك، وبرنامج التجارة الإلكترونية، وتنفيذ شبكة الشركة العمانية للنطاق العريض.

وأشارت إلى أنه يُؤمّل إنجاز 3 مبادرات داعمة للخطة الوطنية خلال العام الجاري بنسبة إنجاز 53% وهي: تطبيق "أعرف عميلك" للبنك المركزي، وإصدار السياسة العامة لقطاع الخدمات البريدية، وإيجاد رسوم جمركية عادلة وشفافة على شحنات التجارة الإلكترونية.

كما تم خلال المنتدى تقديم عرض مرئي عن الإطار القانوني للتجارة الإلكترونية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جانب عقد جلسة نقاشية للاطلاع إلى الفرص والتحديات الموجودة في مجال التجارة الإلكترونية.

وسلط المنتدى الضوء على أحدث التطورات في مجال التجارة الإلكترونية ومشاركة أفضل الممارسات والتجارب الإقليمية الناجحة، ليسهم في تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات والتجارب في التجارة الإلكترونية وكافة الجوانب المتعلقة به.

يذكر أن قيمة سوق التجارة الإلكترونية في سلطنة عُمان بلغت مليارين و289 مليون دولار أمريكي في العام 2023، وتتوزع على خمسة قطاعات رئيسة تُشكِّل: الإلكترونيات والوسائط بنسبة 32.9%، والطعام ومنتجات العناية الشخصية بنسبة 25%، والأزياء بنسبة 22.2%، والأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 13.3%، والألعاب والهوايات والأعمال اليدوية بنسبة 6.6%.