الهيئة العامة للنقل تبدأ تنفيذ المرحلة الأولى من قرارات تنظيم قطاع توصيل الطلبات بالسعودية

أعلنت الهيئة العامة للنقل عن بدء تنفيذ المرحلة الأولى من قرارات تنظيم قطاع توصيل الطلبات، والتي تشمل ثلاثة قرارات، حيث تتضمن هذه القرارات إلزام العمال غير السعوديين العاملين في خدمات توصيل الطلبات بالانضمام إلى إحدى الشركات المرخصة في نشاط النقل الخفيف في أربع مناطق بالمملكة، كمرحلة أولى، مع تقييد العمل الحر للسعوديين.

كما تم إصدار ضوابط جديدة لتنظيم استخدام الدراجات الآلية في توصيل الطلبات بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، واعتماد زي موحد للسائقين.

الهيئة أشارت إلى أن إلزام السائقين غير السعوديين بالانضمام للشركات المرخصة سيتم تطبيقه في أربع مناطق كمرحلة أولى وهي: الباحة، وجازان، ونجران، والحدود الشمالية.

بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، أصدرت الهيئة ضوابط جديدة لتنظيم استخدام الدراجات الآلية، تتضمن متطلبات عامة وللتسجيل، والمواصفات التقنية للدراجة، بالإضافة إلى واجبات السائق والمناطق المسموح فيها بممارسة النشاط.

تتضمن هذه الضوابط الحصول على بطاقة تشغيل صالحة، وعدم نقل طلبات ذات أوزان وأبعاد تؤثر على سلامة الطريق، وعدم ممارسة النشاط في الطرق المحظورة من قبل الإدارة العامة للمرور والهيئة العامة للنقل.

أوضحت الهيئة أن إصدار هذه الضوابط يأتي في إطار الجهود المستمرة لضمان جودة خدمات قطاع توصيل الطلبات، وحماية حقوق المستهلكين، والحد من المخاطر المرورية المرتبطة بتزايد استخدام الدراجات الآلية في توصيل الطلبات.

وأكدت أن الالتزام بهذه الضوابط يسهم في توفير بيئة آمنة ومنظمة، مما يعزز تجربة التوصيل للمستهلكين والسائقين على حد سواء.

بالإضافة إلى ذلك، اعتمدت الهيئة زيًا موحدًا للسائقين غير السعوديين عبر نموذجين، الأول مخصص للعاملين مباشرة في الشركات المرخصة، والثاني للمنشآت التي تقدم خدمات التوصيل عبر التطبيقات، بعد استيفاء التصميم والموافقة الرسمية من الهيئة العامة للنقل.

وأكدت الهيئة أن السائقين السعوديين ملتزمون بلائحة المحافظة على الذوق العام، مما يساهم في توحيد المظهر العام وتعزيز الصورة المهنية للعاملين في هذا القطاع، ويسهم في تقديم خدمة عالية الجودة وزيادة مستوى الموثوقية والأمان في قطاع توصيل الطلبات.

وفيما يتعلق بالمناطق الأخرى، سيستمر العمل الحر للسائقين، وسيتم الإعلان عن المرحلة الثانية من القرارات قبل تاريخ 1 يوليو المقبل، مع التأكيد على متابعة تنفيذ هذه القرارات وتقييم أثرها على القطاع، ضمن الجهود المبذولة لرفع جودة الخدمات وتحسين كفاءة المهنية في قطاع توصيل الطلبات، وتمكين المواطنين من المشاركة الفاعلة في هذا القطاع الحيوي.