خدمة التوصيل المدفوعة DDP تنشط سوق التجارة الإلكترونية بالمغرب وتحذيرات من أضرارها

عززت خدمة التوصيل المدفوعة (DDP) سوق التجارة الإلكترونية بالمغرب، حيث يفضل عدد متزايد من المستهلكين المغاربة السلع التي يتحمل البائع تكاليف الجمارك عليها. يأتي هذا في وقت يحذر فيه خبراء الرقمنة من تأثيراتها المحتملة على الخزينة العامة.

فوفقا لتقارير مغربية بعد قرار السلطات المغربية في 2022 باستثناء المشتريات عبر منصات التجارة الإلكترونية من الرسوم الجمركية، ظهرت خدمة DDP كبديل يسمح للمشترين المغاربة بالتخلص من تكاليف الجمارك. توافق عدد من البائعين، خاصة في السوق الصيني المفضل لدى المستهلكين بالمغرب، على هذه الخدمة، مما يجعلهم مسؤولين عن عمليات التخليص الجمركي والخسائر.

على الرغم من فوائد الخدمة للمستهلك، إلا أن خبراء الرقمنة يحذرون من تزوير الفواتير الذي قد يتبعها، مما يزيد من صعوبة مراقبة الجمارك على التجارة الإلكترونية بالمغرب. هذا يطرح تحديات جديدة تتطلب تدخلا فوريا من السلطات لتنظيم هذا القطاع المتزايد الاستخدام.

تنص الاتفاقية على أن البائع هو المتحكم الرئيسي في عملية بيع المنتج، كما عرضت منصات إلكترونية مثل ALIEXPRESS حداً دنيا من الأسعار لخدمة DDP، وهي حوالي 99 درهمًا.

رغم دعم البائعين لخدمة DDP، إلا أن الجمارك المغربية بدأت بحجز المنتجات لأسس أنها لأغراض تجارية، وأوضح بعض الخبراء أن تزوير الفواتير يكون الطرح الرئيسي لخدمة DDP، حيث يخفض البائعون قيمة المنتج لتقليل الرسوم الجمركية، والجمارك المغربية بدأت بالتحقيق بدقة في قيمة المنتجات الإلكترونية القادمة للبلاد للتأكد من صحتها.

وظهر وسطاء رقميون جدد يسهلون عملية النقل بين البائع والمشتري، وأطلق هؤلاء الوسطاء عروضًا لتخفيف الرسوم الجمركية، لذلك يرى الخبراء أن خدمة DDP لم تقدم عوائد إيجابية منذ ظهورها، بل ساهمت في انتشار تحايلات على الرسوم الجمركية، وتقليل قيمتها.