الإمارات تستعد لإنجاز المرحلة الأولى من استراتيجية «الدرهم الرقمي»

تستعد دولة الإمارات لإنجاز المرحلة الأولى من استراتيجية المصرف المركزي للعملة الرقمية «الدرهم الرقمي» لتعزيز البنية التحتية للمدفوعات في الدولة، عبر توفير قنوات إضافية وتعزيز الشمول المالي والمدفوعات المحلية والعابرة للحدود، والتحرك نحو مجتمع غير نقدي، ولاستشراف مستقبل العملات الرقمية للبنوك المركزية العالمية.

وقال مركز إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية في أبوظبي: «استراتيجية مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي «الدرهم الرقمي» والتي تم الإعلان عنها في مارس 2023، تأتي ضمن المبادرات الـ 9 لتحويل البنية التحتية المالية للبنك».

وأضاف المركز، أنه وفي إطار تنفيذ العملة الرقمية لمصرف الإمارات المركزي، تم التعاون مع شركة G42 Cloud، ومزود خدمات التمويل الرقمي R3 في أبوظبي، ليكونا مزودي البنية التحتية والتكنولوجيا.

وبهذه الخطوة تعتبر دولة الإمارات الأسرع والأكثر تقدماً في إكمال النموذج المالي المطلوب للتداول بالعملات الرقميّة.

وأوضح المركز، أنه تم اختبار «الدرهم الرقمي» ضمن صفقات تجارية مؤخراً مع كل من السعودية والهند، ما يدلل على نجاح هذا التحول، ويضع دولة الإمارات في صدارة دول المنطقة والعالم في إصدار عملة رقمية خاصة بعملة الدولة الرسمية.

وذكر المركز، أن العملة الرقمية الإماراتية تؤكد جاهزية الدولة لدمج البنى التحتية للمدفوعات بهدف تسريع التحول الرقمي في قطاع الخدمات المالية، وتعزيز التعاملات الرقمية،.

وأن إصدار العملة الرقمية من مصرف الإمارات المركزي ستسهم في تسهيل المدفوعات المحلية والعابرة للحدود، فضلاً عن تحقيق الشمول المالي والوصول لمجتمع لا نقدي، كما ستُسهم في توفير قنوات إضافية قوية للمدفوعات المحلية والدولية، ما يضمن نظاماً مالياً مرناً وموثوقاً. 

وتشمل المرحلة الأولى لاستراتيجية مصرف الإمارات المركزي للعملة الرقمية على 3 ركائز رئيسية هي: الإطلاق التجريبي لمنصة الجسر بهدف تسهيل المعاملات المالية للعملات الرقمية العابرة للحدود، وتسوية مدفوعات التجارة الدولية والتعاون الثنائي على إثبات مفهوم العملات الرقمية المركزية مع الهند، والعمل على إثبات مفهوم العملة الرقمية للبنوك المركزية لإصدار عملة رقمية لاستخدام الأفراد والشركات والمؤسسات في الإمارات.

وتوقّعت دراسة حديثة لصندوق النقد العربي، إنجاز بنكين مركزيين عربيين إصدار عملات رقمية خلال السنوات الـ 3 المقبلة، موضحة أنه ووفقاً لاستبيان أجراه الصندوق لـ 17 مصرفاً مركزياً عربياً، فإن 76% من البنوك المشمولة بالاستبيان تدرس فرص إصدار عملات رقمية، حيث ترجح 60% منها أن تتمكن من إصدارها خلال فترة تتراوح ما بين 4-6 سنوات.

ووفقاً لصندوق النقد الدولي، فإن أكثر من نصف البنوك المركزية في العالم تبحث في إصدار العملات الرقمية أو في استحداثها.

وذكر «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية»، أن عشرات الدول تقوم باستكشاف العملات الرقمية للبنوك المركزية وتتطلع حالياً لتبنيها على اعتبارها الحل المستقبلي لأنظمة الدفع في إطار الفوائد السريعة التي تَعِد بها هذه العملات.

ويرجع الاهتمام العالمي الصاعد بالعملات الرقمية للبنوك المركزية، إلى عدد من العوامل أهمها درء التهديدات المتعلقة بالقدرة على طباعة الأموال، وتوفير مستوى أمان عالٍ للمعاملات، ومنح الحكومات طرقاً قوية لإدارة الاقتصاد والاستخدام لأغراض البيع بالتجزئة والجملة، وتعزيز الشمول المالي وتقليل فرص الاحتيال.

وأكد المركز، أن التوسع في استخدام العملات الرقمية يتطلب قدرات تكنولوجية واسعة حيث يعد الوصول إلى الإنترنت على نطاق واسع ومستقر، بجانب توافر الأجهزة الرقمية كالهواتف الذكية، فضلاً عن وجود نظام قوي للأمن السيبراني والذي يعد متطلباً ضرورياً لحماية معاملات المستخدم وبياناته.