«كريبتو دوت كوم» تحصل على رخصة مزود لخدمات الدفع من مصرف البحرين المركزي

أعلنت شركة «كريبتو دوت كوم» (Crypto.com) حصولها على الموافقة الكاملة من مصرف البحرين المركزي لمزاولة خدمات المدفوعات، من خلال إحدى الشركات التابعة لها المسجلة تحت الاسم التجاري « فوريس جي إف إس البحرين ش. م. ب. (مقفلة)» في مملكة البحرين، وهو ما يشكل إضافة نوعية لما حصلت عليه الشركة من رخص لمزاولة أعمالها في المنطقة.   

وستتيح رخصة خدمات الدفع الممنوحة لشركة «كريبتو دوت كوم» أن توسع عروضها من خدمات الدفع القائمة على الأموال الالكترونية e-money والعملات الورقيةFIAT على المستوى الإقليمي، بما في ذلك إطلاق بطاقات الدفع المسبق المشهورة عالمياً.

وفي تصريح للسيدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية قالت فيه: «سعدنا بقرار «كريبتو دوت كوم» باختيار مملكة البحرين وجهة لاستثمارها وهي المعروفة بحضورها العالمي الواسع وسمعتها المرموقة في مجال الامتثال التنظيمي، ونرى بأن ذلك سيساهم في تعزيز إمكانية البحرين لتحقيق رؤيتها نحو تطوير اقتصاد مرن يركز على التحول الرقمي ويدعم الابتكار والتقدم».

وأضافت السيدة نور بنت علي الخليف: «تمكنت المملكة من تأسيس بيئة داعمة لتطور الصناعة المرتبطة بتقنية سلاسل الكتل الرقمية «البلوك تشين» والعملات المشفرة والتكنولوجيا المالية. وقد ساهم في تحقيق ذلك المرونة التي يتمتع بها فريق البحرين ودوره المهم في تعزيز البيئة الاستثمارية المواتية لسهولة ممارسة الأعمال، وبالإضافة إلى البيئة التنظيمية المتطورة وما تحظى به البحرين من مواهب متنوعة ذات تأهيل عالي وجاهزية مستقبلية، وبالأخص في قطاعي الخدمات المالية والتكنولوجيا.”

ومن جانبه قال السيد إريك أنزياني الرئيس والرئيس التنفيذي للأعمال لدى شركة «كريبتو دوت كوم»: «لقد عملت البحرين على إنشاء بيئة مواتية للابتكار والتكنولوجيا المالية، تساندها تشريعات واضحة توازن بين حماية المستهلك والمصلحة التجارية، كما أننا نقدر ما أنجزته المملكة ونتطلع إلى تطوير علاقتنا معها بأن نقوم بدورنا في تنمية قطاع الأصول المشفرة في البحرين وفي جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي”.

وتجدر الإشارة إلى أن البحرين تعد مركزاً رائداً لتنظيم الأصول الرقمية في دول مجلس التعاون الخليجي وهي من بين أوائل الدول التي أصدرت تراخيص الأصول المشفرة في المنطقة، مما عزز من مكانتها الإقليمية كمركز رائد لخدمات للأصول المشفرة وابتكارات التكنولوجيا المالية. ويعمل مجلس التنمية الاقتصادية باعتباره الهيئة المعنية بترويج الاستثمار في المملكة بشكل وثيق مع المستثمرين المحتملين والحاليين من خلال تقديم خدمات رئيسية تشمل التقييم المرتبط بالقطاعات والاستشارات الاستراتيجية، بما يتواكب مع مهمتها المتمثلة في جذب الاستثمارات إلى البحرين.