مصرف البحرين المركزي يصدر إطار العمل الخاص بالإشراف ومراقبة البنية التحتية للأسواق المالية والمدفوعات

أصدر مصرف البحرين المركزي إطار العمل الخاص بالإشراف على البنية التحتية للأسواق المالية والمدفوعات، حيث تم وضع إطار العمل من قبل قسم الإشراف ومراقبة البنية التحتية للأسواق المالية والمدفوعات بمصرف البحرين المركزي، ويتم تطبيق عملية الإشراف بناءً على مبادئ أقرتها لجنة نظم الدفع والتسوية (CPSS). وقد أنشأت اللجنة بعد أن أقرها حكام البنوك المركزية من بلدان مجموعة العشرة (G10) وتسمى اليوم بلجنــة المدفوعــات والبنيــة التحتيــة للســوق (CPMI)، والتي يشرف عليها بنك التسويات الدولية (BIS)، وتهدف إلى ضمان الاستقرار المالي من خلال تقليل المخاطر ووضع المبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة.

وقد تم استحداث إطار العمل لتحديد المهام الرئيسية والأهداف والصلاحيات والمعايير والنهج والأدوات الخاصة بالإشراف في أعقاب التغيرات السريعة الجارية في القطاع المالي، وذلك لتعزيز الأساس القانوني لحماية التسوية النهائية والتصفية وتحديد البنى التحتية للأسواق المالية التي يجب أن تخضع لللإشراف من قبل مصرف البحرين المركزي.

وفي هذا السياق، صرحت السيدة حصة السادة المدير التنفيذي للعمليات المصرفية في مصرف البحرين المركزي قائلة: “يأتي إصدار إطار العمل الخاص بالإشراف على البنية التحتية للأسواق المالية والمدفوعات، حرصاً على التزام المصرف بالمعايير الدولية والحفاظ على أداء آمن وفعال لنظم المدفوعات في المملكة، مما يعزز الثقة في النظام المالي المحلي. هذا ويهدف المصرف من خلال المبادئ التوجيهية ضمن اطار العمل إلى تعزيز الابتكارات في نظم المدفوعات لمواكبة الزخم في الانظمة المالية.”