تعميم استخدام أدوات الدفع الإلكتروني في القطاعين الحكومي والخاص بشكل ملزم بالعراق
أكد البنك المركزي العراقي أن استخدام أدوات الدفع الإلكتروني سيعمم في القطاعين الحكومي والخاص بشكل ملزم، وقال نائب محافظ البنك، عمار حمد خلف إن قرار مجلس الوزراء بتفعيل الدفع الإلكتروني بجميع المفاصل يهدف إلى تقليل استخدام الكاش وزيادة التعامل بالأموال إلكترونيا من خلال استخدام البطاقات، وهو تكملة مهمة لمشروع توطين الرواتب الذي بدأ تطبيقه منذ عدة سنوات.
وأضاف لوكالة الأنباء العراقية “واع”: هذا القرار سيمكن البنك من تطبيق آلية تمكن الموظفين من استلام رواتبهم عبر بطاقات الدفع المستخدمة حالياً كالماستركارد، وتعبأ في رصيدهم المصرفي دون الحاجة لاستلام الأموال كاش.
وتابع، أن البنك المركزي العراقي سيكثف جهوده لزيادة استخدام بطاقات الدفع في الأسواق والمحال التجارية، وقرار مجلس الوزراء سيلزم المؤسسات الحكومية وكل وحدات الإنفاق في القطاعين العام والخاص بإيجاد أجهزة الدفع الإلكترونية في تعاملاتها.
وتابع أن الدفع الإلكتروني له آثار إيجابية كبيرة على المواطنين والتجار والمصارف، إذ بالنسبة للمواطن سيقلل تكاليف الحصول على الراتب أو الإيراد جراء ما يدفعه من أموال عبر أدوات الدفع النقدية، وبالنسبة للتاجر ستكون حركة أمواله بمأمن بدلا من أن يحملها معه أو يكدسها في أماكن وتكون معرضة للظروف الخارجة عن سيطرته، ما يؤدي لتلفها.
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد كن اول من يعلق.
عبَّر عن رأيك
إحرص أن يكون تعليقك موضوعيّاً ومفيداً، حافظ على سُمعتكَ الرقميَّة واحترم الكاتب والأعضاء والقُرّاء.