أبوظبي تطلق المنصة الرقمية للتجارة الخارجية TIP لبناء منظومة متكاملة للقطاع

أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي منصة المعلومات التجارية الرقمية (TIP) الأكثر تطورًا في المنطقة، كجزء من منظومة التكامل التقني المتطور لقطاع التجارة الخارجية في الإمارة والذي يوظف أرقى الخدمات الرقمية والمعلوماتية لتمكين المصدرين المحليين في الامارة وعبرها.  

وتهدف المنصة إلى تزويد الشركات المحلية بحلول رقمية ومعلومات متكاملة لتيسير إجراءات التصدير والاستيراد، مما يسهم في تعزيز الشفافية، وتقليل التكاليف، وتحسين الكفاءة التشغيلية. جاء إطلاق المنصة بالتعاون مع الإدارة العامة لجمارك أبوظبي وبوابة المقطع الذراع الرقمية لمجموعة موانئ أبوظبي.

وتعد منصة المعلومات الرقمية (TIP) أحدث إضافة لمنظومة التكامل التقني المتطور لقطاع التجارة الخارجية في أبوظبي بعد أن أطلقت الإمارة منصة "أطلب" التي تهدف إلى تسهيل التجارة رقمياً عبر المنافذ البحرية والبرية والجوية والمدن الاقتصادية والمناطق الحرة في إمارة أبوظبي، بالإضافة إلى تعزيز تجربة المتعاملين والشركات والمؤسسات الحكومية المختصة في قطاعات التجارة والخدمات اللوجستية. وكانت الإمارة قد ضمنت في وقت سابق خدمات "بوابة أبوظبي للتصدير" في منصة "أطلب" لتمكين الشركات المصدرة العاملة في الإمارة من الوصول للأسواق العالمية المناسبة لمنتجاتها، بما يرفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي. وبإطلاق منصة المعلومات الرقمية (TIP) تكتمل المنظومة الرقمية المتطورة التي توفرها الإمارة للمصدرين عبر تزويدهم ببيانات دقيقة ومحدثة حول إجراءات التصدير والاستيراد وتمكينهم من تحقيق أقصى استفادة من فرص التجارة العالمية. وبعد حصولها على كافة المعلومات والبيانات التي تحتاجها، ستتمكن الشركات من استكمال المعاملات والحصول على التراخيص ودفع الرسوم عبر منصة "أطلب"، بينما تسهل بوابة أبوظبي للتصدير للشركات الحصول على كافة المعلومات التي تحتاجها عن أكثر من 60 سوقًا عالميًا والأدوات اللازمة لتوسيع الصادرات إلى هذه الأسواق.

وتعتبر منصة المعلومات الرقمية (TIP)، التي تم تطويرها بالتعاون مع بوابة المقطع - الذراع الرقمية لمجموعة موانئ أبوظبي، دلالةً واضحةً على ريادة إمارة أبوظبي على المستويين الإقليمي والعالمي في تطوير بيئة مثالية للتجارة، وذلك من خلال تطبيقها لأفضل الممارسات العالمية المعتمدة من قبل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) واتفاقية التجارة الحرة لمنظمة التجارة العالمية. وتعزز المنصة تبادل المعلومات والشفافية وتساهم في خفض التكاليف وتشجيع الشركات التجارية على الالتزام بأعلى معايير الامتثال للأنظمة والقوانين المحلية والعالمية.

وتوفر المنصة للمستخدمين معلومات دقيقة حول اللوائح الجمركية، والرسوم، والضرائب، والإجراءات اللازمة للتصدير والاستيراد وإعادة التصدير. كما تغطي المنصة جميع مراحل العمليات التجارية، بدءًا من إرشادات شاملة حول القوانين والسياسات، وصولًا إلى إصدار المستندات الضرورية مثل التصاريح والشهادات رقميًا. وتزود المنصة المستخدمين بنماذج جاهزة لوثائق التجارة الدولية مثل شهادات المنشأ وسندات الشحن، مما يسهل على الشركات الامتثال للقوانين واستكمال معاملاتها بسهولة. ويساهم استخدام المنصة لرموز النظام المنسق الجمركية (HS Codes)، تقدم المنصة معلومات مخصصة لكل معاملة بناءً على تفاصيل المنتج وطريقة الشحن.

وتتيح المنصة للتجار والشركات الوصول إلى بيانات دقيقة حول تقدير الجداول الزمنية والتكاليف المرتبطة بكل معاملة. ووفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، تسهم هذه المنصات الرقمية في تقليل وقت الإجراءات الجمركية بنسبة تصل إلى 50%، وتخفض التكاليف التشغيلية المرتبطة بالوسطاء بما يتراوح ما بين 100 و1000 دولار لكل معاملة.

وفي هذا السياق، قال فهد غريب الشامسي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في جمارك أبوظبي: "يشكل إطلاق منصة المعلومات التجارية إضافة نوعية تدعم جهود إمارة أبوظبي لتسريع الـتحوُّل نحو اقتصاد ذكي ومتنوِّع ومستدام وتعزز من منظومة اقتصادها المتسارعة النمو، لا سيما في مجال تسهيل التجارة والتكامل اللوجيستي، مؤكداً أن جمارك أبوظبي تعمل مع شركائها الاستراتيجيين باستمرار على رفع جودة العمليات التشغيلية وتقديم التسهيلات لقطاع الأعمال وتعزيز التجارة الخارجية وفق أفضل الممارسات العالمية، حيث تسخر جميع قدراتها اللوجيستية وامكانياتها الرقمية وتقنياتها المتطورة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لتبسط الإجراءات وتعزيز كفاءة الأداء خصوصاً مع ما تقدمه من اطلاق الممرات الجمركية التجارية وخدمات تلقائية واستباقية تعزز تجربة المتعاملين وتدعم تسهيل التجارة وانسيابية العمليات اللوجستية."