يواجه قطاع التجارة الإلكترونية عبر الحدود تغييرات في سلاسل الإمداد الخاصة به بسبب تشديد اللوائح المتعلقة بالإعفاءات البسيطة، وزيادة الضوابط الجمركية، والتعديلات في سياسات التجارة الدولية، وهو سيناريو يدفع إلى تقييم أكبر لخيارات النقل البحري مقابل النقل الجوي.
وفقًا لتحليل أجرته شركة Ocean Network Express (ONE)، فإن مزايا النماذج القائمة على الشحنات الفردية منخفضة القيمة تتضاءل مع زيادة التعريفات والإجراءات الإدارية المرتبطة بالشحنات الدولية، وفقا لجريدة المال.
وتشير شركة الشحن إلى أن زيادة التكاليف والتعقيد التشغيلي الناتج عن إدارة الجمارك لكميات كبيرة من الطرود يدفع بعض الشركات إلى استكشاف بدائل لوجستية تهدف إلى تثبيت التكاليف وتحسين القدرة الإدارية.
في هذا السياق، بدأت بعض شركات التجارة الإلكترونية في دمج النقل البحري كجزء أساسي من استراتيجيات التوريد الخاصة بها، يتضمن هذا النموذج تجميع الطلبات في حمولات حاويات كاملة في مراكز التصنيع لتوليد تدفقات شحن أكثر قابلية للتنبؤ وتقليل التكاليف التشغيلية.
بحسب تقديرات شركة ONE، يُمكن للنقل البحري أن يُخفّض تكاليف النقل والبصمة الكربونية لكل وحدة بنسبة تصل إلى 70% مقارنةً بالنقل الجوي.
علاوة على ذلك، يُبسّط النقل البحري الإجراءات الجمركية من خلال تقديم بيانات جمركية موحدة لكل شحنة.
ويشير التحليل أيضاً إلى أن العديد من الشركات تتجه نحو استراتيجيات التوطين القريب وإنشاء مراكز توزيع إقليمية، مع وجود المخزونات بالقرب من أسواق المستهلكين، حيث يهدف هذا الهيكل إلى تقليل أوقات التسليم وتوفير مرونة أكبر في مواجهة التغييرات التنظيمية وتقلبات التجارة الدولية.
وأعلنت شركة ONE أنها ستواصل تطوير حلول تهدف إلى دعم تحديث سلاسل الإمداد اللوجستية المرتبطة بالتجارة الإلكترونية الدولية.
لا يوجد تعليقات بعد كن اول من يعلق.
إحرص أن يكون تعليقك موضوعيّاً ومفيداً، حافظ على سُمعتكَ الرقميَّة واحترم الكاتب والأعضاء والقُرّاء.