بنك Zand الإماراتي الرقمي يعمل على توسيع نطاق الوصول إلى العملات المستقرة واعتمادها في الأسواق العالمية من خلال عملة USDC

أعلن بنك زاند، وهو بنك رقمي يعتمد على الذكاء الاصطناعي وتقنية البلوك تشين في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن خطط لتوسيع قدراته في مجال البنية التحتية للعملات المستقرة من خلال دعم عملة USDC، الصادرة عن كيانات خاضعة للتنظيم تابعة لشركة سيركل إنترنت جروب (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: CRCL). تهدف هذه المبادرة إلى دعم حالات استخدام متعددة، تشمل المدفوعات والتسوية وعمليات الخزينة والتداول والمعاملات عبر الحدود، وتمكين الشركات المؤهلة من الاستفادة من كلٍ من عملة زاند درهم المستقرة وعملة USDC ضمن الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها، مما يدعم مسارًا سلسًا لنقل القيمة عبر الأنظمة المالية الرقمية.

تُعد عملة Zand Dirham المستقرة أول عملة مستقرة متعددة السلاسل مدعومة بالدرهم في الإمارات العربية المتحدة، وتخضع للتنظيم الكامل على سلاسل الكتل العامة، وهي مدعومة بالكامل بنسبة 1:1 باحتياطيات الدرهم.

وUSDC هي عملة مستقرة للدفع قابلة للاسترداد بنسبة 1:1 مقابل الدولار الأمريكي، وتخضع للشروط والأحكام والمتطلبات التنظيمية المعمول بها. حصلت Zand على تصنيف BBB+ من قبل وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، وهي مدعومة من قبل ذراع الاستثمار المملوكة لعائلة حاكمة في أبوظبي، فرانكلين تمبلتون، ومجموعة أديتيا بيرلا (من خلال سولفريد للاستثمارات)، وقادة الأعمال البارزين محمد العبار ويوسف علي، وتجمع Zand بين الثقة المؤسسية والخبرة الإقليمية والعالمية العميقة.

قال مايكل تشان، الرئيس التنفيذي لشركة زاند: "لقد صممنا عملة زاند درهم المستقرة لإزالة الحواجز بين الأسواق العالمية، وجعل المدفوعات عبر الحدود فورية وسلسة وسهلة. نحن لا نكتفي بتطوير المدفوعات فحسب، بل نعيد ربط الأموال العالمية في الوقت الفعلي، بحيث تنتقل القيمة بسرعة الأفكار. لكن الأمر يتجاوز مجرد التكنولوجيا، فهو يتعلق بتحقيق رؤية الإمارات للاقتصاد الرقمي، والوقوف إلى جانب قيادتنا لإثبات أن هذه الدولة لا تكتفي بمواكبة التطورات، بل تقودها."

صرحت الدكتورة سعيدة جعفر، المدير الإداري لشركة سيركل في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا وباكستان، قائلةً: "يعكس التطور المستمر لأنظمة العملات المستقرة الخاضعة للتنظيم الطلب المتزايد على طرق أكثر كفاءة لدعم عمليات الدفع والتسوية والخزينة. ونحن نشعر بالتفاؤل إزاء استمرار الابتكار في منظومة الأصول الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونعتقد أن قابلية التشغيل البيني بين العملات المستقرة الخاضعة للتنظيم من شأنها أن تدعم فرصًا جديدة للشركات العاملة على مستوى العالم."

قد يؤدي الطلب المتزايد على العملات المستقرة المنظمة التي تربط النظم المالية المحلية والدولية إلى خلق فرص للشركات لنقل القيمة بكفاءة أكبر مع تمكين الخدمات المالية القابلة للبرمجة، وذلك رهناً بالظروف التنظيمية وظروف السوق.

تشير التوقعات المنشورة في القطاع إلى أن سوق العملات المستقرة قد يتجاوز تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2026، مدفوعاً بزيادة استخدامها في المعاملات، وتوسع التمويل اللامركزي، وتزايد اهتمام المؤسسات. ومن المتوقع أن تلعب تقنيات العملات المستقرة دوراً محورياً في استراتيجية الاقتصاد الرقمي لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تهدف إلى مضاعفة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول عام 2032.