شراكة بين Zand وCoinMENA FZE لتمكين معاملات الأصول الافتراضية السلسة والآمنة بالشرق الأوسط

أعلنت زاند، وهي مجموعة خدمات مالية وتقنية مدعومة بالذكاء الاصطناعي في الإمارات العربية المتحدة، وCoinMENA FZE، منصة الأصول الرقمية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن تعاون استراتيجي لتمكين عملاء CoinMENA FZE في جميع أنحاء المنطقة من التكامل السلس والآمن بين العملات الورقية والعملات المشفرة.  

من خلال هذه الشراكة، يُمكن للعملاء تحويل الأموال بكفاءة بين حساباتهم المصرفية لدى Zand ومحافظ CoinMENA FZE. يُبرز هذا التعاون الدور الرائد لشركة Zand في دمج حلول العملات التقليدية والعملات المشفرة، مُقدمةً خبرةً لا مثيل لها في ربط التمويل التقليدي بالتمويل اللامركزي. تضمن بنية Zand التحتية للذكاء الاصطناعي وتقنية البلوك تشين خدمات مصرفية فعّالة لمستخدمي CoinMENA FZE، مما يجعل التحويل بين العملات التقليدية والعملات المشفرة - بما في ذلك العملات المستقرة - آمنًا وسلسًا.  

يعزز هذا التعاون مكانة CoinMENA FZE كواحدة من أكثر منصات الأصول الرقمية موثوقيةً وتنظيمًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومن خلال التكامل مع Zand، تسعى CoinMENA FZE إلى تعزيز عروض القيمة المقدمة لقاعدة عملائها المتنامية، من خلال توفير طريقة أكثر مباشرة وأمانًا لتمويل حساباتهم، وتجربة مستخدم مُحسّنة. 

قال مايكل تشان ، الرئيس التنفيذي لشركة زاند : "يسعدنا التعاون مع كوين مينا (CoinMENA FZE) لتمكين عملائها من إجراء معاملاتهم بسهولة ويسر. يتماشى هذا التعاون مع التزامنا بتطوير الاقتصاد الرقمي ودفع عجلة الابتكار في الخدمات المالية بالمنطقة من خلال سد الفجوة بين التمويل التقليدي (TradFi) والتمويل اللامركزي (DeFi). من خلال الجمع بين أفضل ما في العالمين، نعيد صياغة مستقبل القطاع المالي." 

صرح طلال الطباع ودينا سمعان ، المؤسسان المشاركان لشركة CoinMENA FZE، في بيان مشترك: "يسعدنا التعاون مع Zand، البنك الرقمي الرائد الذي يشاركنا التزامنا بالامتثال التنظيمي والابتكار المالي. يعزز هذا التعاون مكانتنا كشركة رائدة إقليميًا في مجال الأصول الافتراضية، ويفتح آفاقًا جديدة للتقدم. نتطلع إلى مواصلة هذا النجاح والابتكار معًا."   

وبعد الحصول على الموافقة التنظيمية، تهدف Zand وCoinMENA FZE إلى استكشاف فرص التعاون، بما في ذلك رمزية الأصول في العالم الحقيقي، وحلول الحراسة على مستوى المؤسسات، وتطوير البنية التحتية الأوسع لدعم الاقتصاد الرقمي.