البنك الدولي يواصل مساندة إصلاحات الشمول المالي والمدفوعات الرقمية في المغرب

أجاز مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي تمويلاً ثالثاً لأغراض سياسات التنمية بقيمة 450 مليون دولار بهدف تعزيز الشمول المالي والرقمي، إضافة إلى التمويلين السابقين. وساندت سلسلةُ تمويلِ المشروعات الحكومةَ المغربية في تنفيذ إصلاحات للارتقاء بمستوى الشمول المالي، وريادة الأعمال الرقمية، وإتاحة البنية التحتية والخدمات الرقمية للأفراد والمؤسسات.

ومنذ عام 2018، كان الشمول المالي أولوية قصوى على صعيد السياسات لتعزيز فرص الشغل والتمكين الاقتصادي للأسر المغربية، والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، والنساء، والشباب، والسكان القرويين. ويساعد الحصول على مجموعة متنوعة من الخدمات المالية (مثل التحويلات المالية، وعمليات الادخار، والتأمين، والائتمان) الفئات السكانية الأكثر احتياجاً على إدارة المخاطر والتكيف مع تغير المناخ. وخلال تفشي جائحة فيروس كورونا، كانت الخدمات المالية الرقمية ومؤسسات التمويل الأصغر بالغة الأهمية لتوجيه المساندة للأسر والمؤسسات والوصول إلى المواطنين في المناطق النائية.

وكان لهذه السلسلة من التمويل أثرها في تمكين المغرب من توسيع حدود الشمول المالي والرقمي بدرجة كبيرة، حيث أصبح 44% من المغاربة يمتلكون اليوم حسابات مصرفية مقابل 29% في عام 2017، ويستخدم 30% المدفوعات الرقمية مقابل 17% في عام 2017 (المسح الاستقصائي للمؤشر العالمي للشمول المالي). وقد توسعت البنية التحتية للمدفوعات الرقمية، حيث أصبحت 31% من المناطق الريفية تغطيها الآن شبكات الدفع عبر الهاتف المحمول، كما يعمل 19 من مقدمي خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول. وزادت قيمة المدفوعات الرقمية زيادة كبيرة لتصل إلى ملياري درهم مغربي (حوالي 195 مليون دولار) في عام 2021، مما وضع الأساس لإصلاح برامج الحماية الاجتماعية من خلال التحويلات النقدية الرقمية. وقد مكنت هذه السلسلة من تطوير التأمين الأصغر وسجل الضمانات العينية والضمانات لدعم الائتمان المقدم إلى المؤسّسات الصّغرى والصغيرة والمتوسّطة. وساندت الإجراءات المختلفة بشكل مباشر قدرة المرأة المغربية على النفاذ إلى التمويل والتمكين الاقتصادي. فعلى سبيل المثال، زادت مشاركة النساء في مجالس إدارة الشركات المُدرَجة بالبورصة من 14.9% في عام 2019 إلى نحو 20% نهاية عام 2022؛ واستفادت نسبة 13.5% من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا التي تقودها النساء من المخصصات السنوية للعملات الأجنبية خلال جائحة كورونا لاستيراد السلع والخدمات التي تتطلبها أنشطتها. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات مهمة: لا تزال الفجوة بين الجنسين في الولوج إلى الخدمات المالية عند 25 نقطة مئوية، كما أن هناك حاجة إلى تدعيم استخدام وقبول الخدمات المالية الرقمية من جانب التجار.

وتعليقاً على ذلك، قال جيسكو هنتشل، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي: "يتسق هذا التمويل الثالث مع التوصيات الواردة بالنموذج التنموي الجديد الذي يشدد على ضرورة إحداث نقلة نوعية لتشجيع النمو الشامل للجميع بقيادة القطاع الخاص، للارتقاء بمستوى الخدمات العمومية والحد من التباينات الاجتماعية والمكانية. وقد بدأت الحكومة المغربية في تفعيل هذه التوصيات من خلال رقمنة برامج الحماية الاجتماعية، ومساندة التمويل من خلال المشاركة في رأس المال والأدوات غير المصرفية للشركات الابتكارية، ورقمنة المشتريات العمومية من أجل تحسين قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على النفاذ إلى الصفقات العمومية."

وهذا التمويل الثالث يدعم الإصلاحات التي بدأها المغرب لتعزيز الشمول المالي من خلال توسيع نطاق الولوج إلى مجموعة متنوعة من الخدمات المالية، للسكان القرويين والنساء والشباب وريادة الأعمال الرقمية من خلال تنويع الأدوات المالية المتاحة للشركات حديثة النشأة.