اتحاد مصارف الإمارات يدعو لتعزيز حماية البنية الرقمية في ظل تنامي التجارة الإلكترونية

عقد المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيّين (Advisory Council) لاتحاد مصارف الإمارات (الممثل والصوت الموحد للمصارف الإماراتية) اجتماعه الأول لعام 2023، لمناقشة أحدث التطورات والمستجدات في القطاع المصرفي والمالي، ومتابعة تنفيذ قراراته في اجتماعه السابق في ديسمبر 2022، ومناقشة خطط الاتحاد للعام الجاري 2023.

وأشاد المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين بالنجاح الذي حققه الاتحاد في ظل الإشراف المباشر من قبل مصرف الإمارات المركزي، والتعاون الوثيق والمثمر مع الشركاء الاستراتيجيين في الدولة، وخاصةً هيئة الأوراق المالية والسلع ووزارة المالية ووزارة العدل ومجلس الدولة السيبراني، في التأكد من مواكبة الأنظمة والسياسات وأفضل الممارسات التي ترسخ المكانة الرائدة للقطاع المالي والمصرفي في دولة الإمارات، وتطويره بما يتماشى مع توجهات الدولة وقيادتها الرشيدة.

وقال عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتّحاد مصارف الإمارات: «يواصل القطاع المصرفي ابتكار وتطوير وتقديم خدمات متميزة للعملاء؛ للمساهمة في التنمية الاقتصادية مع الالتزام بالمعايير الدولية في الحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر، وذلك في ظل الإشراف المباشر والتوجيه من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي».

ودعا المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين إلى أهمية الاستمرار في الجهود الرامية لتعزيز حماية البنية الرقمية، في ظل تنامي التعامل مع التجارة الإلكترونية والخدمات المصرفية الرقمية وتطبيقاتها، وحمايتها من الهجمات السيبرانية والجرائم المالية وطرق الاحتيال المتطورة.

وأكد المشاركون في الاجتماع أهمية مبادرات اتحاد مصارف الإمارات لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، خاصة فيما يتعلق بتوفير الخدمات المصرفية المناسبة لها، وتوفير التمويل اللازم للقيام بدورها المهم في القطاعات الاقتصادية المختلفة، التي تعمل فيها وإيجادها للمزيد من فرص العمل.

وقال جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات: «يقوم المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين لاتحاد مصارف الإمارات بدور مهم في تمكين الاتحاد وأمانته العامة من أداء مهامه بحرفية، وذلك نظراً للخبرات والمعرفة الواسعة التي يتمتع بها أعضاء المجلس. فخلال العام الماضي قام الاتحاد بمبادرات عديدة مهمة تشمل تسريع وتيرة ونوعية التوطين، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتدريب الكوادر المهنية، ومكافحة الاحتيال، وتعزيز أخلاقيات البيع، وتعزيز وتسريع التحول الرقمي، تحت التوجيه المباشر من المجلس الاستشاري، وذلك ضمن جهود الأمانة العامة للاتحاد للارتقاء بالقطاع المصرفي والمالي. وسنواصل إطلاق وتنفيذ العديد من المبادرات والبرامج الأخرى، التي تصبّ جميعاً في مصلحة القطاع المصرفي والتنمية الاقتصادية لدولة الإمارات».