«الإمارات لحماية المستهلك» تحذر من منصات تجارة خارجية لا تخضع للرقابة

حذرت جمعية الإمارات لحماية المستهلك، من منصات تجارة إلكترونية تعمل من خارج الدولة، ولا تخضع لأي رقابة، ما يجعل من الصعوبة حماية حقوق المستهلكين، مؤكدة أن من أبرز أخطاء تلك المنصات، عدم كفاءة «خدمات ما بعد البيع»، وعدم إتاحة تجربة المنتج قبل الشراء.

واستعرضت الجمعية مجموعة شكاوى تواجه المستهلكين من منصات التجارة الإلكترونية عموماً، تتعلق بالأجهزة الكهربائية، والهواتف المحمولة، والعطور، مشددة على حق المستهلك في اختيار طريقة معالجة السلعة التي يوجد بها مشكلة، إما باستبدالها، أو تصليحها، أو استرجاع ثمنها.

وطالبت منصات التجارة الإلكترونية، بالاهتمام بجودة المنتج، ووجود مرونة في التعامل مع الشكاوى، وسرعة حلها، في وقت دعت فيه المستهلك إلى الاختيار السليم للموقع الذي يتعامل معه.

وحذر رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية المستهلك، محمد خليفة بن عزير المهيري، من منصات تجارة إلكترونية تعمل من خارج الدولة، قال إنها لا تخضع لأي رقابة، ما يجعل من الصعوبة حماية حقوق المستهلكين، مؤكداً أن معظم منصات التجارة الإلكترونية أثبتت وجودها وجودة منتجاتها، فضلاً عن خدمات ما بعد البيع.

وقال في تصريحات له، إن «من أبرز أخطاء تلك المنصات: عدم كفاءة (خدمات ما بعد البيع)، ما يحتم عليها إجراء استبيان كل فترة، للتعرف على آراء المستهلكين في الخدمات والمنتجات المعروضة، فضلاً عن عدم إتاحة تجربة المنتج قبل الشراء».

وأضاف أنه «يمكن تقليل الشكاوى من خلال تدريب خدمة المتعاملين على التعامل الصحيح مع المستهلكين، باعتبار أن خدمة ما بعد البيع، أساس أي عملية بيع وشراء ناجحة»، لافتاً إلى أن «انعدام الكفاءات يؤدي إلى استياء المستهلكين، وعدم الشراء من الموقع الإلكتروني مرة أخرى».

وأوضح المهيري أن نسبة كبيرة من شكاوى المستهلكين من منصات التجارة الإلكترونية، تتعلق بالأجهزة الكهربائية، إذ يتم الإعلان عن أسعار تنافسية لبعض المنتجات مقارنة بأسعارها في منافذ البيع الرئيسة، ما يحفز المستهلك للمسارعة إلى الشراء، إلا أنه وبعد الاستخدام يكتشف عيوباً فيها، وعند تقديمه شكوى لتلك المنصات، يكون الرد أن المستهلك وقّع على شروط وأحكام، وهو ملتزم بها، وأن أي منتج يطرح في عروض التخفيضات لا يتم استبداله إلا بعد دفع فرق مالي بين سعره الأصلي وسعره في العرض، ليصبح بمثابة فخ للمستهلك لشراء المنتج بسعره الحقيقي دون تخفيضات»، لافتاً إلى أنه «لا يكون أمام المستهلك إلا هذا الحل، أو الموافقة على إدخال المنتج الصيانة، وفي حال ثبت أن المنتج يتضمن عيوباً تصنيعية يتم استبداله.