%70 معاملات التجارة الإلكترونية بتونس تتم في السوق الموازية.. وقانون جديد لتنظيمها

أكدت الغرفة الوطنية للتجارة الالكترونية والبيع عن بعد بتونس، أن التجارة الإلكترونية شهدت تطورا كبيرا في البلاد، في السنوات الأخيرة، ولكنها تشير إلى أن حوالي 70 بالمائة من المعاملات في التجارة الإلكترونية تتم في السوق الموازية، حيث يقدر حجم المعاملات المالية في التجارة الإلكترونية بحوالي 200 مليون دينار، تمثل حوالي 60 مليون دينار منها فقط حجم المعاملات في التجارة الإلكترونية المنظمة، حسب آخر الأرقام المتاحة. وتمثل ال 140 مليون دينار الأخرى، حجم المعاملات التي تتم في التجارة الالكترونية الموازية وغير المنظمة، سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها.

وبدأ مجلس نواب الشعب إجراءات للنظر في تطوير تنظيم ممارسة نشاط التجارة والتسويق الإلكتروني على شبكات التواصل الاجتماعي، بعد توسع هذا النشاط خلال السنوات الأخيرة خارج الأطر التشريعية التي تنظم النشاط التجاري في البلاد. ومؤخراً طرح نواب مشروع قانون يهدف إلى تعزيز الثقة في المعاملات التجارية الإلكترونية وتطويرها مع توفير الحماية اللازمة لجميع الأطراف المتداخلة من الغش والخداع والتضليل.

ووفق وثيقة شرح الأسباب التي قدمها النواب يتوقع أن يساعد مشروع القانون في القضاء على فوضى المعاملات التجارية على مواقع التواصل الاجتماعي، التي صارت تمثل تهديداً مباشراً للاقتصاد المنظم وضرراً بالغاً لعدد من الشركات المنتظمة في قطاع التجارة الالكترونية من المؤسسات الصغرى والمتوسطة ولباعة المحلات التجارية التقليدية.

كما يؤكد أصحاب المبادرة التشريعية إن الغاية من مشروع القانون حماية المستهلك أيضاً من الاحتيال ومراقبة الدولة على المدفوعات، ووفق نص مشروع القانون سيكون التجار على مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين بسحب كراسات شروط من وزارة التجارة لممارسة نشاطهم.

كما تنص فصول مشروع القانون المطروح على النقاش في مجلس نواب الشعب على حماية المستهلك عبر حماية معطياتهم الشخصية، وذلك إضافة لتمكينهم من الحق في التبليغ عن الغش والتضليل الذي ستصل عقوبته إلى الحجب النهائي للموقع وفرض عقوبات مالية على المخالفين تصل إلى 5 آلاف دينار.