أطلقت وزارة التجارة وتنمية الصادرات التونسية بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) وبتمويل من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، خطة العمل 2022/2023 لتطوير التجارة الالكترونية في تونس Tunisia eT Ready .
وأوضحت وزيرة التجارة وتنمية والصادرات فضيلة الرابحي أنه تم وضع مخطط تنفيذي لتنفيذ برنامج “eT Ready “رغم أن تونس سباقة في مجال التجارة الالكترونية ووجود قانون رقم 83 لسنة 2000، ولديها مؤسسات في الوزارة مكلفة بذلك.
وأكدت أن تونس تحتل المرتبة الـ77 على المستوى العالمي من بين 152 والمرتبة الأولى مغاربيا والثالثة إفريقيا حسب مؤشر التجارة الإلكترونية، بين المؤسسة والمستهلك الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ( الأونكتاد) في سنة 2020 «UNCTAD B2C E-commerce Index 2020»، ولكن هذا لا يخفي بعض النقائص التي يجب تلافيها من ذلك، خاصة على مستوى الدفع الإلكتروني وعبر منصات التواصل الاجتماعي، وضمان جودة المواد المطروحة للبيع والخدمات إلى جانب مصداقية المتعاملين في هذا المجال.
وأعلنت وزيرة التجارة أنه سيتم قريبا مراجعة قانون التجارة الإلكترونية، مع الأخذ بعين الاعتبار التقييم الذي قدمته ضمن دراسة UNCTAD والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ لتطوير التجارة الإلكترونية بالتعاون مع وزارات المالية والاقتصاد والتخطيط والبنك المركزي التونسي، من أجل كل المؤسسات الناشئة المختصة في المجال.
وبينت أن القانون في طور المراجعة، رغم مواكبته لعدة تطورات تكنولوجية كبرى خاصة على مستوى آليات الدفع الإلكتروني الجديدة، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى لتفعيل عدة توصيات، منها رئاسة وتفعيل لجنة على مستوى التجارة الإلكترونية والمجلس الأعلى للرقمنة الذي تترأسه رئيسة الحكومة نجلاء بودن ومشروع E-Governance.
لا يوجد تعليقات بعد كن اول من يعلق.
إحرص أن يكون تعليقك موضوعيّاً ومفيداً، حافظ على سُمعتكَ الرقميَّة واحترم الكاتب والأعضاء والقُرّاء.