شركة Tpay تحصل على ترخيص لتقديم خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول المباشر للخدمات الحكومية في مصر

في خطوة تهدف إلى تعزيز الشمول المالي وتوفير قنوات دفع جديدة لجميع شرائح المجتمع المصري، أعلنت شركة tpay، المزود الرائد لخدمات القيمة المضافة، اليوم عن توقيع أول ترخيص في مصر مع الهيئة القومية لتنظيم الاتصالات لتقديم خدمة الدفع المباشر عبر شركات الاتصالات (DCB) للمدفوعات الحكومية.

يمثل هذا الإنجاز خطوة هامة نحو تطوير المدفوعات الرقمية في مصر، إذ يتيح للمواطنين دفع فواتير الخدمات الحكومية الأساسية، مثل فواتير الكهرباء والمرافق العامة، ومخالفات المرور، وخدمات السجل المدني، مباشرةً عبر رصيد هواتفهم المحمولة أو بإضافته إلى فاتورة الهاتف الشهرية. وتوسع هذه المبادرة نطاق الوصول ليشمل المواطنين الذين يملكون هواتف محمولة ولكن ليس لديهم حسابات بنكية أو بطاقات ائتمان، مما يجعل الخدمات الأساسية متاحة في أي وقت بخطوات بسيطة وسلسة، دون إجراءات معقدة.

تم توقيع الاتفاقية الإطارية من قبل أحمد نبيل، المدير العام لشركة tpay، ومحمد شمروخ، رئيس الهيئة الوطنية لتنظيم الاتصالات، مما يمثل خطوة رئيسية نحو تمكين وتفعيل المدفوعات الحكومية عبر الهاتف المحمول في مصر.

قال إسيك أومان، الرئيس التنفيذي لمجموعة tpay: "يمثل هذا التطور نقطة تحول في تمكين المدفوعات الآمنة والسلسة للخدمات الحكومية عبر أرقام الهواتف المحمولة. ومن خلال هذا الإطار المرخص، نضع الأساس لقناة دفع رقمية وطنية تُوسع نطاق الوصول، وتُحسّن الراحة، وتدعم الاقتصاد الرقمي المتنامي في مصر. وتتمثل مهمتنا، بصفتنا جهة ربط للدفع، في تبسيط المعاملات وتقريب الخدمات الأساسية من كل مواطن."

تشير بيانات الشمول المالي إلى أن 76.3% من البالغين المصريين يمتلكون بالفعل حسابات مصرفية نشطة، في حين أن انتشار الهاتف المحمول والإنترنت عبر الهاتف المحمول يكاد يكون شاملاً، مما يسلط الضوء على فرصة كبيرة لتوسيع نطاق المدفوعات الرقمية لتشمل المزيد من المواطنين من خلال الأجهزة المحمولة.

يعزز هذا الإطار المرخص دور tpay باعتباره الممكّن الرئيسي للدفع للخدمات الحكومية القائمة على الهاتف المحمول في مصر، مما يوفر مسارًا موثوقًا ومرنًا وقابلًا للتطوير لتحصيل الرسوم الحكومية، ويمهد الطريق لمزيد من النمو مع تحول المزيد من الخدمات الحكومية إلى القنوات الرقمية.