الرقابة المالية تصدر موافقات لـ 5 شركات تتوزع بين تأسيس شركة صندوق عقاري وترويج وتغطية الاكتتابات وتراخيص بأنشطة إدارة الصناديق والمحافظ ورأس المال المُخاطر

قررت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها، الموافقة لـ 5 شركات على تأسيس شركات صناديق عقارية وترويج وتغطية الاكتتابات وشركة إدارة صندوق، بالإضافة إلى الترخيص بمزاولة أنشطة إدارة محافظ الأوراق المالية وترويج وتغطية الاكتتابات وإدارة صناديق الاستثمار العقاري.

صدرت الموافقات على تأسيس شركة كو ويلث لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، وإدارة صناديق الاستثمار العقاري بمزاولة النشاط، وكذلك وافقت اللجنة على تأسيس شركة صندوق كو ويلث متمثلاً غرضها في نشاط صندوق الاستثمار العقاري.

كما وافقت اللجنة على الترخيص لشركة ناوي شيرز، بمزاولة نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، وإدارة صناديق الاستثمار العقاري، وكذلك تم منح الترخيص لشركة سي آي كابيتال لإدارة الصناديق ورأس المال المُخاطر، لمزاولة نشاط رأس المال المُخاطر مضافاً إلى غرض الشركة الأساسي، وتم الترخيص لشركة ثاندر تكنولوجي القابضة للاستثمارات المالية، بمزاولة نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار المُضاف إلى غرض الشركة الأساسي.

وتعد لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها، هي المعنية وفقاً لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، والترخيص لها بمزاولة النشاط.

بالإضافة إلى الموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي.

كما تتضمن اختصاصات اللجنة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة وإصدار الموافقة المبدئية أو النهائية عليها، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي تطرأ عليها، مع إبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وشركات التمويل الاستهلاكي.

وكذلك الموافقة على فتح ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، بجانب الموافقة على طلبات التصفية الوقف المؤقت للنشاط الوقف الاختياري، بجانب الموافقة على طلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.