شركة طلبات تحقق نتائج قوية للربع الثاني من عام 2026 وترفع توقعاتها للعام بأكمله في جميع المؤشرات الرئيسية

أعلنت شركة طلبات القابضة (طلبات أو الشركة)، التطبيق الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم عن نتائجها المالية للربع الثاني والنصف الأول من عام 2026، المنتهي في 30 يونيو 2026. وقد تجاوز أداء النصف الأول توقعات الشركة للعام بأكمله، مع استمرار زخم النمو الأساسي، وهوامش ربح جيدة، وتدفقات نقدية حرة قوية. وقد رفعت الشركة توقعاتها للعام بأكمله في جميع المؤشرات الرئيسية الخمسة.

تأثر أداء الربع الثاني بتغير موعد عيد الفطر، الذي حلّ قبل عشرة أيام هذا العام، مما ساهم في ارتفاع نمو الإيرادات في الربع الأول من عام 2026، ورفع في الوقت نفسه أداء الربع الثاني من عام 2025. وبحسب البيانات المعلنة، نما إجمالي قيمة البضائع المباعة في الربع الثاني من عام 2026 بنسبة 11% على أساس سنوي (12% بالعملة الثابتة). وبعد تعديل هذا التأثير الزمني، بلغ النمو الأساسي في الربع الثاني حوالي 15% على أساس سنوي، وهو ما يتوافق مع أداء النصف الأول من عام 2026 ككل.

يُحقق برنامج الاستثمار الاستراتيجي لشركة طلبات لعام 2026، والذي يتضمن خطة بقيمة 120 مليون دولار أمريكي معتمدة من مجلس الإدارة لتطوير التطبيق اليومي، تقدماً مُرضياً ويشهد بالفعل تسارعاً في تبني التطبيق في قطاعي البقالة والتجزئة. كما سجلت الشركة نمواً قوياً في خدمة توصيل الطعام، محافظةً على ريادتها في جميع الأسواق مع إنفاق أقل من ميزانيتها التسويقية بالكامل. وينعكس هذا الأداء المتميز على تحسين هوامش الربح، مما يسمح برفع التوقعات المستقبلية.

لا يزال الوضع المالي للشركة قويًا، مدعومًا بتدفقات نقدية حرة قوية بلغت 162 مليون دولار أمريكي للربع الحالي و266 مليون دولار أمريكي للنصف الأول من العام. وخلال الربع الحالي، بدأت طلبات برنامج إعادة شراء الأسهم، الذي وافق عليه المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية السنوي المقرر عقده في أبريل 2026. وحتى 12 أغسطس 2026، تمت إعادة شراء 108.1 مليون سهم بمتوسط سعر 1.182 درهم إماراتي للسهم الواحد.

بلغ إجمالي قيمة البضائع 2.9 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 11% على أساس سنوي (+12% بالعملة الثابتة)، مدعومًا بقاعدة عملاء متنامية. وبلغ النمو الأساسي حوالي 15% بعد تعديله وفقًا لتوقيت عيد الفطر. وبلغ إجمالي قيمة البضائع في النصف الأول من عام 2026 نحو 5.6 مليار دولار أمريكي، بنمو قدره 15% على أساس سنوي بالعملة الثابتة، متجاوزًا بذلك توقعات الشركة الأصلية للعام بأكمله والتي تراوحت بين 11% و14%.

ارتفع إجمالي قيمة البضائع المتداولة في دول مجلس التعاون الخليجي الست إلى 2.3 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 5% على أساس سنوي، وهو ما يمثل 78% من الإجمالي (العام السابق: 83%).

ارتفع إجمالي قيمة البضائع المباعة من خارج دول مجلس التعاون الخليجي السبع إلى 642 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 41% على أساس سنوي، أي ما يعادل 22% من الإجمالي (مقارنة بالعام السابق: 17%).

بلغت الإيرادات 1.1 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 16٪ على أساس سنوي (+17٪ بالعملة الثابتة)، وهو ما يمثل نسبة تحويل إجمالي قيمة البضائع المباعة إلى الإيرادات بنسبة 39٪ (السنة السابقة: 38٪).

تجاوز نمو الإيرادات إجمالي قيمة البضائع المباعة، مدفوعًا بشكل أساسي بزيادة حصة إيرادات البقالة الخاصة (متاجر طلبات) وتوسع هامش تكنولوجيا الإعلان، والذي تم تعويضه جزئيًا بانخفاض معدلات العمولة (بسبب ارتفاع حصة البقالة والمبيعات من إجمالي قيمة البضائع المباعة) وزيادة الحوافز لدعم اكتساب العملاء والاحتفاظ بهم.

بلغ صافي الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدل 147 مليون دولار أمريكي، أي أقل بنسبة 13% على أساس سنوي، ويعادل 5.0% من إجمالي قيمة البضائع المباعة (السنة السابقة: 6.4%).

يعكس الانخفاض السنوي للربع انخفاض هوامش الربح الإجمالي من خلال عاملين رئيسيين: الاستثمار لترسيخ ريادة توصيل الطعام والاستثمار الاستراتيجي في النظام البيئي للتطبيقات اليومية، بما يتماشى مع الخطة التي وافق عليها مجلس الإدارة.

بلغ صافي الدخل 100 مليون دولار أمريكي، أي أقل بنسبة 18% عن العام السابق، ويعادل 3.4% من إجمالي قيمة البضائع المباعة (4.6% في العام السابق). ويعكس هذا الانخفاض تأثير برنامج الاستثمار على الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، بينما ظلت هوامش التكاليف غير التشغيلية مستقرة إلى حد كبير.

بلغ التدفق النقدي الحر 162 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 41% على أساس سنوي، ويعادل 5.6% من إجمالي قيمة البضائع المباعة، مع نسبة تحويل نقدي بلغت 110% (مقارنةً بـ 10.5% و164% في العام السابق). ويعود هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى التوقيت الاستثنائي لبنود رأس المال العامل المسجلة في الربع الثاني من عام 2025، مما رفع التدفق النقدي الحر لتلك الفترة فوق المعدل التشغيلي الأساسي.