بروتوكول تعاون بين فوري وبي إم للتمويل الاستهلاكي "سهولة" لتعزيز حلول الدفع الإلكتروني بمصر

أعلنت شركة فوري الرائدة في مجال تكنولوجيا البنوك والمدفوعات الرقمية، عن توقيعها بروتوكول تعاون مع شركة "بي إم للتمويل الاستهلاكي سهولة" الرائدة في تقديم الحلول المالية بهدف تعزيز خدمات الدفع الإلكتروني، وتزويد عملاء سهولة بمجموعة متميزة من أحدث التقنيات الرقمية في المعاملات المالية، وتوفير طرق دفع متنوعة للتجار.

تعمل هذه الشراكة على تمكين عملاء "بي ام للتمويل الاستهلاكي سهولة" من أنظمة قبول المدفوعات المتميزة Fawry Accept والمقدمة من شركة فوري، بما يلبي احتياجات العملاء ويضمن لهم السرعة في سداد قيمة مشترياتهم المختلفة، وذلك عبر شبكة تجار فوري عن طريق أجهزة نقاط البيع POS المتوفرة فى المتاجر التقليدية، وكذالك بوابة الدفع الإلكتروني للمتاجر الإلكترونية.

وتأتي هذه الشراكة في إطار دعم شركة فوري للشمول المالي والتوسع في عملية التحول الرقمي، وتعزيز طرق الدفع اللانقدية، كذلك تهدف إلى تزويد قطاع التمويل الاستهلاكي المصري بأحدث حلول التكنولوجيا المالية المبتكرة وقنوات الدفع المتنوعة بإجراءات سهلة، لتسهيل نمط حياة العملاء، وتلبية كافة احتياجاتهم.

وصرحت هبة العوضي رئيس قطاع الأعمال بشركة فوري: "نفخر بالتعاون مع شركة " بي إم للتمويل الاستهلاكي سهولة" الرائدة في مجال التمويل الاستهلاكي، والذي يعد تنفيذا عمليا لاستراتيجية فوري التي تنتهجها في الوصول إلى شرائح جديدة واستهداف أكبر قدر من المستفيدين في العديد من القطاعات، للاستفادة من خدماتها ووسائل الدفع الرقمية المختلفة، مؤكدة على أن التعاون مع شركة "بي إم للتمويل الاستهلاكي سهولة"، يأتي تباعا للشراكات والتعاونات التي عقدتها فوري مع مختلف الشركات والمؤسسات المتخصصة في التمويل الاستهلاكي، بما يساهم في تعزيز مكانة فوري كوسيلة دفع آمنة وسهلة وسريعة وأولى الخيارات أمام المستهلك المصري في سوق المدفوعات الرقمي".

وصرح أحمد الشنواني العضو المنتدب لشركة بي إم للتمويل الاستهلاكي سهولة: "التعاون مع شركة فوري الرائدة في مجال المدفوعات الإلكترونية في مصر هي خطوة هامة في إطار سعينا نحو إتاحة خيارات الدفع بشكل سهل ومتنوع لعملائنا، حيث تعد شركة فوري من أكبر الشركات انتشارًا في جميع المحافظات" ، مضيفًا: "نحن سعداء بهذه الخطوة، ومتحمسون للعمل معًا لتلبية احتاجات العملاء، وتقديم تجربة فريدة من نوعها تشمل أنظمة تمويل ميسرة وطرق دفع سريعة ومتطورة".