"الشارقة الإسلامي" الإماراتي يستكمل الربط التكاملي مع منصة "بُنَى" للمدفوعات العربية والإقليمية

أعلن مصرف الشارقة الإسلامي اكتمال إجراءات الربط التكاملي لعملياته المالية والمصرفية في مجال المدفوعات، مع منصة "بُنى" للمدفوعات العربية التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية والمملوكة من قبل صندوق النقد العربي.

وقال حكم أبو زعرور رئيس العمليات التنفيذي بمصرف الشارقة الإسلامي، إنه في إطار حرص المصرف على المساهمة بدور فاعل في تأسيس اقتصاد رقمي قوي داخل الإمارات ودعم استراتيجياتها المالية، يأتي إنجاز الربط التكاملي مع منصة "بنى" للمدفوعات العربية، وهو يمثل محطة جديدة على طريق تعزيز جهودنا الساعية نحو تلبية جميع احتياجات عملائنا من الأفراد والشركات والوفاء بطموحاتهم المالية، عبر منظومة خدماتنا ومنتجاتنا المتكاملة وتوفير تجربة عملاء متميزة وتوسيع نطاق حلول الدفع، وتسوية الحوالات المالية وبالاستفادة من أحدث الحلول والإمكانيات الرقمية.

وأشار إلى أن الربط مع المنصة سيتيح لعملاء المصرف إمكانية إرسال واستقبال المدفوعات الخارجية، وتحويل أموالهم بعملات عربية ودولية متعددة وبكل سهولة وسرعة وأمان، وذلك بالاستفادة مما تقدمه المنصة باعتبارها نظام دفع إقليميا من خدمات المقاصة والتسوية للمدفوعات المالية والاستثمارية البينية عبر الحدود، فيما بين الدول العربية، وأضاف "عملاءنا سيحظون من خلال هذه الخدمة بتجربة دفع رقمية فورية سلسة وآمنة ومعقولة التكلفة، مع الإلتزام بأعلى معايير وشروط أمن المعلومات وحماية البيانات وحفظ الخصوصية".

من جهته قال مهدي مانع الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية (منصة بنى للمدفوعات عبر الحدود) : " يسعدنا أن نرحب بمصرف الشارقة الاسلامي إلى قائمة البنوك المشاركة، وهو ما يؤكد الرغبة المشتركة في تطوير المدفوعات عبر الحدود وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية في الدول العربية وحول العالم، و نتطلع قدماً للتعاون مع مصرف الشارقة الإسلامي لمواصلة تطوير نظم الدفع عبر الحدود وجعلها أكثر كفاءة وفعالية".

جديرٌ بالذكر أن مصرف الشارقة الإسلامي نجح في تحقيق قفزات نوعية في التحول الرقمي عموماً، مكنته من إطلاق العديد من الخدمات المصرفية الذكية من خلال موقعه الإلكتروني وعبر تطبيقاته الذكية إضافةً إلى العديد من المميزات الحديثة.

وساهمت هذه الخدمات في تمكين عملاء المصرف من الأفراد والشركات، من إجراء العديد من المعاملات عن بُعد دون الحاجة إلى زيارة الفروع.